وقال ابن عيينة، عن الزهري، عن سهل: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين"، خرجه البخاري (¬1).

وانتقد ذلك الدارقطني في الاستدراكات وقال: "هذا مما وهم فيه ابن عيينة؛ لأن أصحاب الزهري قالوا: فطلقها قبل أن يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان فراقه إياها سنة. لم يقل أحد منهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق بينهما غيره" (¬2).

:

(¬1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: التفسير باب: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ الآية (6/ 298) (رقم: 4745) من طريق الأوزاعي.

وفي باب: ﴿والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين﴾ (6/ 298) (رقم: 4746) من طريق فليح بن سليمان.

وفي الاعتصام باب: الاقتداء بأفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - (8/ 297) (رقم: 7304) من طريق ابن أبي ذئب.

ومسلم في صحيحه (2/ 1130) (رقم: 1492) من طريق يونس.

ونسبته إلى ابن شهاب لا تمنع نسبته إلى سهل. وانظر: الفتح (9/ 361).

(¬2) وهي رواية ابن جريج عن الزهري عند البخاري في صحيحه كتاب: الطلاق باب: التلاعن في المسجد (6/ 516) (رقم: 5309)، ومسلم في صحيحه (2/ 1130) (رقم: 1492).

قال ابن حجر: "وجدت في نسخة الصغاني في آخر الحديث: قال أبو عبد الله (يعني البخاري): قوله "ذلك تفريق بين المتلاعنين" من قول الزهري، وليس من الحديث. انتهى، وهو خلاف ظاهر سياق ابن جريج، فكأن المصنف رأى أنه مدرج فنبه عليه". الفتح (9/ 361).

(¬3) وهو في سننه (2/ 683) (رقم: 2250)، وفي آخره: قال سهل: "حضرت هذا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا".

وهذا يؤيد أن الإدراج وهو قوله: "تلك سنة المتلاعنين"، من قول سهل.

وأما قوله: "فأنفذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، فيحتمل وجهين:

أحدهما: أنه أنفذ الطلاق.

الثاني: أنه أنفذ الفرقة الدائمة المتأبدة، وهذا الظاهر، ويشهد له قول سهل: "ثم لا يجتمعان أبدا". انظر: معالم السنن (3/ 162)، الفتح (9/ 361).