ولعل أنسا كان يوقف هذا تارة ويرفعه أخرى، والله أعلم.

23 / حديث: "احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاع من تمر".

في الجامع (¬1).

:

= تزهو". قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة. . .، وهذا هو الصواب، ومالك جعل هذا الكلام من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يثبت".

وبهذا جزم أبو حاتم وأبو زرعة الرازي، قال ابن أبي حاتم: "سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن عباد عن عبد العزيز الدراوردي عن حميد عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟ " فقالا: هذا خطأ، إنما هو من كلام أنس. قال أبو زرعة: كذا يرويه الدراوردي ومالك بن أنس مرفوع (كذا)، والناس يروونه موقوف (كذا) من كلام أنس". علل الحديث (1/ 387).

وقال الخطيب: "روى مالك بن أنس هذا الحديث عن حميد عن أنس فرفعه، وفيه هذه الألفاظ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ووهم في ذلك؛ لأن قوله: "أفرأيت إن منع الله الثمرة" إلى آخر المتن كلام أنس، بين ذلك يزيد بن هارون وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وأبو خالد الأحمر وإسماعيل بن جعفر كلهم في روايتهم هذا الحديث عن حميد، وفصلوا كلام أنس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن المبارك وهشيم بن بشير وعبدة بن حميد أربعتهم عن حميد فاقتصروا على المرفوع حسب دون كلام أنس". الفصل للوصل (1/ 121، 122).

(¬1) قال ابن حجر بعد أن ذكر بعض روايات المخالفين لمالك: "وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعا، لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه، وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه". الفتح (4/ 466).

(¬2) صحيح مسلم كتاب: المساقاة، باب: وضع الجوائح (3/ 1190) (رقم: 1555) من طريق محمد بن عباد عن عبد العزيز الدراوردي به.

ومراد المصنف من إخراج هذه الرواية إثبات متابعة الدراوردي لمالك على رفع الحديث، لكن هذه الرواية معلة بمخالفة إبراهيم بن حمزة الزبيري لمحمد بن عباد فرواه إبراهيم عن الدراوردي متابعا لأصحاب حميد في وقف التفسير. خرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 300)، والخطيب في الفصل والوصل (1/ 125). =