ولعل ابن عمر إنما أراد بقوله: "هذا عهد نبينا إلينا"، أنه عهد به إلى جملة أصحابه، وهو منهم، فيتناوله العهد وإن كان غائبا في حين الأمر.

وقال الدارقطني: "ليس هذا القول بمحفوظ". قال: "ولعله أراد هذا عهد صاحبنا إلينا، يعني عمر". وذكر أن نافعا رواه عن ابن عمر عن عمر قوله موقوفا عليه (¬1). وهذا في الموطأ (¬2).

وقول أبي الحسن تعسف (¬3).

:

(¬1) الموطأ كتاب: البيوع، باب: بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا (2/ 492) (رقم: 31).

وأخرجه النسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: بيع الدرهم بالدرهم (7/ 278)، وفي الكبرى (4/ 29) رقم: 6161) من طريق قتيبة عن مالك به.

ووقع في السنن الصغرى والكبرى: "مجاهد عن عمر"، وهو خطأ، انظر: تحفة الأشراف (6/ 32).

وأفاد محقق التحفة أن في نسخة السنن الكبرى: "ابن عمر" على الصواب.

وكذا قال السندي في حاشيته على السنن.

(¬2) أخرج مسلم في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: بيع الطعام مثلا بمثل (3/ 1217) (رقم: 1594) من طريق أبي نضرة قال: "سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف؟ فلم يريا به بأسا. فإني قاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف؟ فقال: ما زاد فهو ربا. فأنكرت ذلك لقولهما. فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب. وكان تمر النبي -صلى الله عليه وسلم-هذا اللون. فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أنى لك هذا؟ " قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوف كذا، وسعر هذا كذا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: طويلك أربيت، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة، ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت".

قال أبو سعيد. فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ . قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني، ولم آت ابن عباس. قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه".

(¬3) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: الربا (3/ 1208) (رقم: 1584).