هذا منسوخ بالذي قبله، وقال جابر بن عبد الله: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان". خرجه مسلم (¬1).

وفي حديث عبد الله بن مغفل، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها"، وذكر باقيه (¬2). خرجه النسائي (¬3).

:

= قال الزهري: "فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة, كان صاحب زرع".

وبمثله جاء من طريق ابن دينار عن ابن عمر عند مسلم في صحيحه (3/ 1200) (رقم: 1571).

وهذا يحتمل أمرين:

الأول: أنه إنكار من ابن عمر على أبي هريرة وأنه لم يجز اقتناءه للزرع ووقف عند ما سمع.

الثاني: أن ابن عمر أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت رواية أبي هريرة وأن سبب حفظه لهذه الزيادة دونه أنه كان صاحب زرع دونه، ومن كان مشثغلا بشيء احتاج إلى تعرف أحكامه، وهذا هو الأولى. انظر: التمهيد (14/ 219)، الفتح (5/ 8، 9).

فلعل ابن عمر لا تأكد من ثبوت هذه الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صار يرويها مرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - دون ذكر من أخبره بها، وهذا مما يعد من مراسيل الصحابة، فسمعها منه عمران بن الحارث فأدها عنه، فتكون روايته لها من باب زيادة الثقة والله أعلم.

وقد جاء ذكر الزرع في حديث سفيان بن أبي زهير وسيأتي، وفي حديث عبد الله بن مغفل عند مسلم في صحيحه (3/ 1201) (رقم: 1573).

(¬1) وقد جمع بينها العلماء بعدة وجوه منها:

- أن الحكم للزائد لكونه حفظ ما لم يحفظه الآخر.

- أنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر بنقصان القيراط فسمعه الراوي الأول ثم أخبر بالقيراطين فسمعه الثاني.

- أنه ينزل على حالين، فنقصان القيراطين باعتبار كثرة الأذى، والقيراط باعتبار قلته.

إلى غير ذلك من وجوه الجمع بين اللفظين، وانظر: شرح صحيح مسلم (10/ 239)، شرح الطيبي على المشكاة (8/ 108)، الفتح (5/ 10).

(¬2) سيأتي حديثه (3/ 125).

(¬3) الموطأ كتاب: الاستئذان باب: ما جاء في أمر الكلاب (2/ 738) (رقم: 14).

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: بدء الخلق، باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ... (2/ 738) (رقم: 3323) من طريق عبد الله بن يوسف.

ومسلم في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه .. (3/ 1200) (رقم: 1570) من طريق يحيى النيسابوري. =