تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 25/ مسند المقداد بن الأسود

وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي، وقيل: البهرائي (¬1).

تبناه الأسود بن عبد يغوث الزهري، وحالفه في الجاهلية فنسب إليه (¬2).

له حديث واحد.

83/ حديث: المذي.

فيه: "إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه وليتوضأ".

في الوضوء.

عن أبي النضر (¬3)، عن سليمان بن يسار، عن المقداد: "أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له. . ." (¬4).

:

= ولهذه الزيادة شواهد:

الأول: من حديث أبي بكر الصديق.

أخرجه أحمد في المسند (1/ 13)، والبزار في المسند (1/ 55) (رقم: 3)، والحارت بن أبي أسامة في المسند (2/ 908) (رقم: 988 - بغية الباحث-) من طريق عاصم بن كليب قال: حدثتي شيخ (وفي مسند الحارث: نافر) من بني تميم عن عبد الله بن الزبير عن عمر بن الخطاب عن أبي بكر به.

وإسناده ضعيف لجهالة الشيخ من بني تميم.

الثاني: من حديث ربيعة الرأي.

- رواه سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن ربيعة به، ذكره ابن عبد البر في التمهيد (6/ 144)، وعزاه المصنف لغير ابن القاسم.

وهذا مرسل، ربيعة تابعي.

الثالث: من حديث محمد بن قيس.

أخرجه ابن سعد في الطبقات (2/ 171) من طريق هاشم بن القاسم الكناني عن أبي معشر عن محمد بن قيس به.

وإسناده ضعيف فيه ثلاث علل:

- الإرسال، محمد بن قيس ليس من الصحابة.

- محمد بن قيس قال عنه الحافظ: "شيخ لأبي معشر ضعيف، ووهم من خلطه بالذي قبله". أي محمد بن قيس المدني القاص الثقة. التقريب (رقم: 6246).

- أبو معشر واسمه نجيح، ضعيف. التقريب (رقم: 7100).

الرابع: من حديث محمد بن إبراهيم.

أخرجه ابن سعد في الطبقات (2/ 171) من طريق محمد بن عمر عن عبد الرحمن بن عبد العزيز وعبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم به.

وإسناده ضعيف جدا.

- شيخ ابن سعد هو الواقدي متروك.

- محمد بن إبراهيم هو ابن الحارث التيمي، اختلف في سماعه من الصحابة، فإن لم يثبت سماعه من أحد منهم فهو معضل وإلا فمرسل. انظر: تهذيب الكمال (24/ 321)، تهذيب التهذيب (9/ 6).

فالأسانيد كلها ضعيفة، وقال الحاكم عقب كلامه السابق: "وقد اتفقا جميعا على صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه".

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأج ٢ · ص ٢٤٧