وإن من لبس قلنسوتهم الحمراء المخصوصة بهم من غير ضرورة كان خوف الكفر عليه غالبا بم فإن في(1)ذلك من أمارات الكفر والإلحاد ظاهرا.

ثم إن أحكامهم كانت من أحكام المرتدين حتى إنهم لو غلبوا على مدائنهم صارت هي دار الحرب فيحل للمسلمين أموالهم ونساؤهم(2)وأولادهم.

وأما رجالهم فواجب قتلهم إلا إذا أسلموا، فحينئذ يكونون أحرارا كسائر أحرار المسلمين، بخلاف من أظهر كونه زنديقا فإنه يجب قتله(3)البتة.

ولو ترك واحد من الناس دار الإسلام واختار دينهم الباطل فلحق بدارهم فللقاضي(4)أن يحكم بموته , وقسم ماله بين الورثة، وينكح زوجته لزوج آخر.

ويجب أن يعلم أيضا أن الجهاد عليهم )(5)كان فرض عين على جميع أهل الإسلام الذين كانوا قادرين على قتالهم

- ص 196-

وسننقل من المسائل الشرعية ما يصحح الأحكام التي ذكرنا آنفا. فنقول وبالله التوفيق:

قد ذكر في البزازية، أن من أنكر خلافة أبي بكر رضي الله عنه فهو كافر في الصحيح، وأن من أنكر خلافة عمر رضي الله عنه فهو كافر في الأصح(6).

ويجب إكفار الخوارج كفارهم عثمان رضي الله عنه(7).