وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لي إِنَّهَا ابْنَةُ أخي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ (2).
وأما الإجماع:
فقال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (3).
وقال ابن قدامة: أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ عَلَى التَّحْرِيمِ بِالرَّضَاعِ (4).
وقال ابن القيم: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) (5). وهذا الحكم متفق عليه عليه بين الأمة (6).
الوجه الثاني: الرضاع الذي يثبت به التحريم، والآثار الشرعية المترتبة عليه.
أولا: في الرضاع الذي يثبت به التحريم.
1 - في عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم:
اختلف العلماء في الرضاع الذي يثبت به التحريم، وذلك على أقوال عدة (7):
فذهب بعض العلماء، إلى أن قليل الرضاع وكثيره يثبت به التحريم.
والثاني: إلى أن المصة والمصتين لا تحرم.
والثالث: إلى أن خمس رضعاتٍ فأكثر هو المعتبر، وهو الذي يثبت به التحريم. وهذا هو
(1) البخاري (5099)، مسلم (1444).
(2) البخاري (5100)، مسلم (1447) واللفظ له.
(3) الإجماع لابن المنذر (77).
(4) المغني (9/ 192).
(5) البخاري (4811)، ومسلم (1444).
(6) زاد المعاد (5/ 556)، وراجع في ذلك أيضًا: بداية المجتهد (2/ 35) فقد نقل الاتفاق على ذلك، والإفصاح لابن هبيرة (2/ 178).
(7) انظر الحاوي الكبير للماوردي (14/ 419)، بداية المجتهد (2/ 35)، المغني (9/ 193، 192)، زاد المعاد (5/ 570 وما بعدها).