تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أمثلته في القرآن قوله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا﴾، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا﴾، وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ﴾ (الأنفال: 20)، ونظيره من كلام العرب قول نابغة ذبيان:

وَقَدْ أَرَانِي وَنُعْمًا لَاهِيَيْنِ بها ... وَالدَّهْرُ والعَيْشُ لَمْ يَهْمُمْ بِإِمْرارِ. (1)

الوجه الثاني: هناك حذف في الآية، والحذف من الإيجاز والبلاغة.

وقوله: ﴿أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾ ولم يقل: يرضوهما؛ لأن المعنى يدل عليه فحذف تخفيفًا، والمعنى: واللَّه أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه.

قال الفراء: وإن شئت أردت: يرضوهما فاكتفيت بواحد؛ كقوله:

نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راضٍ والرأي مختلف

ولم يقل: راضون. (2)

قال الرضي: ويجوز: زيد وعمرو قام؛ على حذف الخبر من الأول اكتفاء بخبر الثاني، وكذا يجوز: زيد قام وعمرو على حذف الخبر من الثاني اكتفاء بخبر الأول أي: وعمرو كذلك، وفي الموضعين: ليس المبتدأ وحده عطفًا على المبتدأ إذ لو كان كذلك لقلت: قاما. (3)

وقد يكون في الكلام حذف؛ قال ابن عطية: مذهب سيبويه أنهما جملتان، حذفت الأولى لدلالة الثانية عليها، والتقدير عنده: واللَّه أحق أن يرضوه، ورسوله أحق أن يرضوه. (4)

إذا دار الأمر بين كون المحذوف أولًا أو ثانيًا فكونه ثانيًا أولى، ومن ثم رجح أن

(1) البيت في ديوانه ص 31. وانظر: دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي 238؛ سورة الجمعة، زاد المسير لابن الجوزي 3/ 429.

(2) معاني القرآن للفراء 1/ 445.

(3) شرح رضي الدين الأستراباذي على كافية ابن الحاجب 2/ 351.

(4) إعراب القرآن لابن سيده 5/ 290، وانظر المحرر الوجيز لابن عطية 3/ 53.

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام · الصفحة ٦٨١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئامص ٦٨١٧