تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7 - عن الشعبي قال: كل سعوط، أو وجور، أو رضاع يرضع قبل الحولين فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فلا يحرم. (1)

الوجه الثالث: جمهور العلماء على أن رضاع الكبير لا يُحرم

قال ابن قدامة: فَإِنَّ مِنْ شَرْطِ تَحْرِيمِ الرَّضَاعِ أَنْ يَكُونَ فِي الْحَوْلَيْنِ. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعَليٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سِوَى عَائِشَةَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّعْبِيُّ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَأَبُو ثَوْرٍ. (2)

قال النووي: اختلف العلماء في هذه المسألة، فقالت عائشة وداود: تثبت، وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار: لا تثبت (3) إلا من له دون سنتين، إلا أبا حنيفة. (4)

قال الكاساني: وأما صفة الرضاع المحرم فالرضاع المحرم ما يكون في حال الصغر، فأما ما يكون في حال الكبر فلا يحرم عند عامة العلماء وعامة الصحابة -رضي اللَّه عنهم- إلا ما روي عن عائشة رضي اللَّه عنها، ثم أورد رحمه اللَّه أدلة كل فريق، واختار رأي الجمهور. (5)

قال ابن حجر: الجمهور يعتبرون الصغر في الرضاع المُحرم. (6)، ونقل الأدلة على ذلك.

الوجه الرابع: لو كان رضاع الكبير يؤثر مطلقًا لكان أولى الناس به الحمو.

(1) أخرجه عبد الرزاق (7/ 463) وقال: والناس على هذا، سعيد بن منصور في سننه (973).

(2) المغني لابن قدامة (9/ 201).

(3) سيأتي بيان هذا القول.

(4) شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 289).

(5) بدائع الصنائع (4/ 5).

(6) فتح الباري (9/ 52)، وانظر: زاد المعاد (5/ 577)، والأم للشافعي (5/ 28)، وجامع أحكام النساء للشيخ مصطفى العدوي (3/ 76)، وعون المعبود شرح سنن أبو داود (6/ 48 - 49)، والتمهيد لابن عبد البر (8/ 260)، ومعالم السنن للخطابي (2/ 550).

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام · الصفحة ٦٦٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئامص ٦٦٤٤