7 - عن الشعبي قال: كل سعوط، أو وجور، أو رضاع يرضع قبل الحولين فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فلا يحرم. (1)
الوجه الثالث: جمهور العلماء على أن رضاع الكبير لا يُحرم
قال ابن قدامة: فَإِنَّ مِنْ شَرْطِ تَحْرِيمِ الرَّضَاعِ أَنْ يَكُونَ فِي الْحَوْلَيْنِ. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعَليٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سِوَى عَائِشَةَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّعْبِيُّ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَأَبُو ثَوْرٍ. (2)
قال النووي: اختلف العلماء في هذه المسألة، فقالت عائشة وداود: تثبت، وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار: لا تثبت (3) إلا من له دون سنتين، إلا أبا حنيفة. (4)
قال الكاساني: وأما صفة الرضاع المحرم فالرضاع المحرم ما يكون في حال الصغر، فأما ما يكون في حال الكبر فلا يحرم عند عامة العلماء وعامة الصحابة -رضي اللَّه عنهم- إلا ما روي عن عائشة رضي اللَّه عنها، ثم أورد رحمه اللَّه أدلة كل فريق، واختار رأي الجمهور. (5)
قال ابن حجر: الجمهور يعتبرون الصغر في الرضاع المُحرم. (6)، ونقل الأدلة على ذلك.
الوجه الرابع: لو كان رضاع الكبير يؤثر مطلقًا لكان أولى الناس به الحمو.
(1) أخرجه عبد الرزاق (7/ 463) وقال: والناس على هذا، سعيد بن منصور في سننه (973).
(2) المغني لابن قدامة (9/ 201).
(3) سيأتي بيان هذا القول.
(4) شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 289).
(5) بدائع الصنائع (4/ 5).
(6) فتح الباري (9/ 52)، وانظر: زاد المعاد (5/ 577)، والأم للشافعي (5/ 28)، وجامع أحكام النساء للشيخ مصطفى العدوي (3/ 76)، وعون المعبود شرح سنن أبو داود (6/ 48 - 49)، والتمهيد لابن عبد البر (8/ 260)، ومعالم السنن للخطابي (2/ 550).