تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والجواب عليه من وجوه:

الوجه الأول:

القصة المذكورة ضعيفة جدًا من هذا الطريق وهي بهذا اللفظ لا أصل لها -كما بينا في الحاشية-؛ وهذا يكفي في إسقاط الاستدلال بها، لكن ربما يقول قائل: إن علماء الإسلام أوردوها محتجين بها علي إباحة تبادل الزوجات. لكن النظر في سياق القصة يبين بطلان ذلك.

الوجه الثاني:

والسؤال الآن: هل في هذا السياق ما يدل على الإباحة أم يدل على التحريم؟

وذلك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إن اللَّه حرم هذا، ووصفه بعد ذلك بالحمق.

الوجه الثالث: ماذا قال العلماء عن هذا الحديث بهذا السياق بعد إيراده؟

أورده ابن كثير بإسناد البزار، وقال بعده: ثم قال البزار إسحاق بن عبد اللَّه: لين الحديث جدًا؛ وإنما ذكرناه لأنا لم نحفظه إلا من هذا الوجه، وبينا العلة فيه. (1)

وأورده القرطبي عند تفسير الآية ثم قال: وقد أنكر الطبري والنحاس وغيرهما ما حكاه ابن زيد عن العرب؛ من أنها كانت تبادل بأزواجها. قال الطبري: وما فعلت العرب قط هذا، وما روي من حديث عيينة بن حصن من أنه دخل على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعنده عائشة. . . الحديث؛ فليس بتبديل ولا أراد ذلك، وإنما احتقر عائشة لأنها كانت صبية فقال هذا القول (2). وقال الحافظ في الفتح: حديث أبي هريرة في نكاح البدل ضعيف جدًا (3).

= على متونه، وهو بينُ الأمر في الضعفاء. وقال الخليلي في الإرشاد: ضعفوه جدًّا. وتكلم فيه مالك والشافعي وتركاه. وقال البزار: ضعيف. وذكره ابن الجارود، والعقيلي، والدولابي وأبو العرب، والساجي، وابن شاهين في الضعفاء. انظر التاريخ الكبير للبخاري (1/ 396)، تهذيب الكمال (2/ 446)، تهذيب التهذيب (1/ 210)، وتقريب التهذيب (1/ 102)، والكامل في الضعفاء (1/ 326)، والضعفاء والمتروكين للنسائي (1/ 19)، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (1/ 102)، والضعفاء للعقيلي (1/ 102).

(1) تفسير ابن كثير آية الأحزاب (52).

(2) تفسير القرطبي آية (52) من سورة الأحزاب.

(3) فتح الباري (9/ 184)، عمدة القاري (20/ 123).

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام · الصفحة ٦٥٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئامص ٦٥٨٠