تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ب- أنه قد صح عن محمد بن عبد الرحمن القرشي أنه قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث إلى ميمونة يخطبها فجعلت ذلك إلى أم الفضل، فولت أم الفضل العباس بن عبد المطلب فأنكحها إياه العباس. (1)

جـ- أنه لو فرضنا أنه قد تزوجها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بلا ولي وهذا لم يكن كما مر فإنه حين زواجها لم يكن أحد من أوليائها حاضرًا، ولم يكن لها ولي حينئذ من قومها على الإسلام،

= أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3098)، والطبراني في الكبير (10/ 299) من طريق أحمد بن داود كلاهما عن يعقوب بن حميد، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه الأموي، عن عبد اللَّه بن أبي لبيد، عن أبي سلمة، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: ولت ميمونة أمرها أم الفضل وولت أم الفضل للعباس -رضي اللَّه عنه- فزوجها من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وهو ضعيف ينجبر ويصلح في المتابعات والشواهد وذلك لما يلي:

فيه عبد اللَّه بن عبد اللَّه الأموي ترجم له ابن حبان في الثقات وقال: (يخالف في حديثه) (8/ 336)، وقال ابن حجر في التقريب: "لين الحديث"، وهذا معناه إذا توبع قبل حديثه.

الطريق الثالث: طريق عطاء بن أبي رباح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس.

أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 173) قال ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أحمد بن محمد بن أيوب صاحب المغازي ثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق ثنا أبان بن صالح وعبد اللَّه بن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول اللَّه تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك وهو حرام كان الذي زوجه إياها العباس بن عبد المطلب. وهو صحيح.

الطريق الرابع: طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، أخرجه النسائي (6/ 88)، وفي الكبرى (5393) من طريق عثمان بن عبد اللَّه بن فرزاذ، وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5750) من طريق جعفر بن محمد الفريابي كلاهما عن إبراهيم بن الحجاج عن وهيب بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نكح ميمونة وهو حرام جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه. وهو صحيح.

الطريق الخامس: طريق مقسم عن ابن عباس، أخرجه أحمد (1/ 270) من طريق سريج، وأبو يعلى في المسند (2481) من طريق ابن أبي خيثمة، والطبراني في الكبير (11/ 391) من طريق القاسم؛ جميعًا عن عباد عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب ميمونة فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وهو ضعيف: ضعفه أحمد كما في العلل (2/ 122).

قال أحمد: قال شعبة: ولم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا فيها.

(1) مرسل صحيح عن محمد بن عبد الرحمن.

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام · الصفحة ٦٤٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئامص ٦٤٤٧