تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالجمع بين الأختين حرام بالإجماع، سواءٌ كانتا شقيقتين، أَمْ من أب، أَمْ من أُمّ، وسواء الرضاع والنسب، وإذا كان بملك اليمين فالجمهور وفقهاء الأمصار على المنع.

قال الشافعي: ولا يجمع بين الأختين أبدًا بنكاح ولا وطء ملك، وكل ما حرم من الحرائر بنسب أو رضاع حرم من الإماء مثله إلا العدد؛ والعدد ليس من النسب والرضاع بسبيل، فإذا نكح امرأة ثم نكح أختها فنكاح الآخرة باطل ونكاح الأولى ثابت وسواء دخل بها أو لم يدخل بها ويفرق بينه وبين الآخرة. (1)

حتى إن من أسلم وتحته أختان خُيِّرَ فَيُمْسِكَ إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة. (2)

وكما أنه لا يجمع بين الأختين، يحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.

فعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (3).

والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يعلم بينهم اختلاف أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها، فإن نكح امرأة على عمتها، أو خالتها، أو على بنت أخيها، أو أختها، فنكاح الأخرى منها مفسوخ وبه يقول عامة أهل العلم. (4)

فأيتهما نكح أولًا ثم نكح عليها أخرى فسد نكاح الآخرة، ولو نكحهما في عقدة واحدة كانت العقدة مفسوخة وينكح أيتهما شاء بعد. (5)

وممن نقل الإجماع في هذه المسألة على التحريم ابن عبد البر، والقرطبي، والنووي، وابن حزم، واستثنى بعض العلماء الخوارج والشيعة ولا عبرة بخلافهم لأنهم يَرَدُّون الأحاديث. (6)

(1) الأم 3/ 150، وانظر تفسير الطبري للآية المذكورة.

(2) ابن كثير 1/ 472، وانظر: المغني 6/ 571، وزاد المعاد 5/ 125.

(3) البخاري (5109)، ومسلم (1408).

(4) سنن الترمذي (3/ 424).

(5) الأم 3/ 150، وانظر: المحلى 9/ 521، وزاد المعاد 5/ 127.

(6) فتح الباري 9/ 66.

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام · الصفحة ٦٣٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئامص ٦٣٧٣