تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الرازي: ظاهر قوله: ﴿هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ يقتضي كون العمل الذي يطلبونه طاهرًا ومعلوم أنه فاسد ولأنه لا طهارة في نكاح الرجل، بل هذا جار مجرى قولنا: اللَّه أكبر، والمراد أنه كبير ولقوله تعالى: ﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (62)﴾ (الصافات: 62) ولا خير فيها، ولما قال أبو سفيان: اعل أحدًا واعل هبل قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اللَّه أعلى وأجل" ولا مقاربة بين اللَّه وبين الصنم (1).

وقال القرطبي: ابتداء وخبر، أي أزوجكموهن، فهو أطهر لكم مما تريدون، أي أحل، والتطهر التنزه عما لا يحل (2).

ومعنى أطهر: أنظف فعلًا. وقيل: أحل وأطهر بيتًا ليس أفعل التفضيل، إذ لا طهارة في إتيان الذكور (3).

وقال الشوكاني: أي: تزوّجوهنّ، ودعوا ما تطلبونه من الفاحشة بأضيافي، أي: أحلّ وأنزه والتطهر: التنزه عما لا يحل (4).

وقال ابن عاشور: ﴿هُنَّ أَطْهَرُ﴾ أنهنّ حلال لكم يَحُلْنَ بينكم وبين الفاحشة، فاسم التفضيل مسلوب المفاضلة قصد به قوّة الطهارة (5).

الوجه الثالث: في بيان أفعل التفضيل، وأن أفعل التفضيل في الآية ليس على بابه.

قال ابن هشام: واسم التفضيل وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة كأكرم (6).

ولأفعل إذا كان للتفصيل ثلاثة أحوال (7):

(1) تفسير الرازي 18/ 33.

(2) تفسير القرطبي 9/ 66.

(3) البحر المحيط 5/ 147.

(4) فتح القدير 2/ 742.

(5) التحرير والتنوير 1/ 2130.

(6) قطر الندى (306).

(7) ولاسم التفضيل ثلاث حالات: =

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام · الصفحة ٥٩٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئامص ٥٩٦١