تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووطء الشبهة لا يصير به الواطئ محصنًا, ولا نعلم خلافًا في أن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما لكونه ليس بنكاح ولا تثبت فيه أحكامه.

الثالث: أن يكون النكاح صحيحًا وهو قول أكثر أهل العلم منهم عطاء وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.

الرابع: الحرية وهي شرط في قول جميع أهل العلم إلا أبا ثور قال: العبد والأمة هما محصنان يرجمان إذا زنيا إلا أن يكون الإجماع يخالف ذلك.

الشرط الخامس والسادس: البلوغ والعقل فلو وطئ وهو صبي أو مجنون ثم بلغ أو عقل لم يكن محصنًا هذا قول أكثر أهل العلم وقول الشافعي.

الشرط السابع: أن يوجد الكمال فيهما جميعًا حال الوطء فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ونحوه قول عطاء والحسن وابن سيرين والنخعي وقتادة والثوري وإسحاق (1).

6 - الشروط الموجبة لحد الزنا.

أولًا: إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها:

فالزنا الموجب للحد هو إدخال قدر الحشفة، فلو لم يدخلها أو أدخل بعضها فليس عليه الحد، وليس الإنزال شرط، فسواء أنزل أم لا فعليه الحد (2).

ثانيًا: أن يكون من صدر منه الفعل مكلفًا:

أي يكون عاقلًا بالغًا، وقد ثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: رُفع القلمُ عن ثلاثة: عن المجنون حتى يُفيق، وعن الصَّبيِّ حتى يبلُغ، وعن النَّائم حتى يستيقظ (3). فلا حدَّ على النائم والمجنون والصبي (1).

(1) المغني 10/ 126.

(2) الموسوعة الفقهية 24/ 23، الممتع في شرح المقنع 5/ 663.

(3) سبق تخريجه.

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام · الصفحة ٥٨٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئامص ٥٨٨٩