تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو حاتم وأبو زرعة: لا يصح في الباب شيء، وقالا عن حديث ابن مسعود: هذا حديث ليس بقوي (1).

ابن قدامة: "وحديثهم (ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ) لا يثبت، ورواية أبو زيد مجهول عن أصل الحديث. . . " (2)

البيهقي: وأما حديث ابن مسعود. . . فقد روي من أوجه كلها ضعيفة. (3)

ابن حزم: أما الخبر المذكور (حديث ابن مسعود) فلم يصح؛ لأن في جميع طرقه من لا عرف، أو من لا خير فيه (4).

الوجه الثاني: على فرض صحته.

فالجواب عليه من هذه الوجوه:

1 - قال ابن حجر: وعلى تقدير صحته إنه منسوخ؛ لأن ذلك كان بمكة ونزل قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (النساء: 43)؛ إنما كان بالمدينة بلا خلاف. (5)

2 - أو هو محمول على ما ألقيت فيه تمرات يابسة لم تغير له وصفًا، وإنما كانوا يصنعون ذلك؛ لأن غالب مياههم لم تكن حلوة. (6)

3 - قال النووي: المراد بقوله نبيذ أي ماء نبذت فيه تمرات ليعذب ولم يكن متغيرًا، وهذا تأويل سائغ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تمرة طيبة وماء طهور" فوصف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئين ليس النبيذ

(1) العلل (1/ 44 - 45).

(2) المغني (1/ 36).

(3) المعرفة (1/ 237).

(4) المحلى (1/ 204).

(5) فتح الباري (1/ 422)، الطهور لأبي عبيد (318)، والمحلى (1/ 204).

(6) فتح الباري (1/ 422).

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام · الصفحة ٥٨٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئامص ٥٨٥٦