تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يثبت حد السرقة ويجب الحد بأحد أمرين:

1 - البينة: فيشترط فيها أن يشهد رجلان مسلمان عدلان، سواء كان السارق مسلمًا أو ذميًا. . .، ويشترط أن يصفا السرقة والحرز وجنس النصاب وقدره ليزول الاختلاف فيه فيقولان: نشهد أن هذا سرق كذا قيمته كذا من حرز ويصفا الحرز. (1)

2 - الإقرار أو الاعتراف: بأن يعترف السارق على نفسه أنه سرق وقد اختلف العلماء في عدد الإقرار. (2)

شروط وجوب قطع يد السارق

1 - شروط في السارق (3):

أ- أن يكون مكلفًا: سواء كان حرًا أو عبدًا، ذكرًا أو أنثى، مسلمًا أو ذميًا، فلا قطع على غير مكلف، ولا قطع على العبد إذا سرق من مولاه.

ب- أن يكون بالغًا: وحد البلوغ الذي يوجب الحدود أمور، وهي:

1 - الاحتلام: لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ (النور: 59).

2 - إنبات شعر العانة الخشن لحديث عطية القرظي قال الشافعي -رحمه اللَّه- فبكتاب اللَّه عزَّ وجلَّ -ثُمَّ بهذا الْقَوْلِ- نأخذ. قال اللَّه عزَّ وجلَّ:

(1) المغني (10/ 290)، وفتح القدير (5/ 362)، وبداية المجتهد (3/ 414)، والإجماع لابن المنذر (111)، والإقناع (1/ 331، 332)، وبدائع الصنائع (7/ 81).

(2) المغني (10/ 291)، وفتح القدير (5/ 360)، وبداية المجتهد (3/ 414)، والإقناع (331، 332)، وبدائع الصنائع (7/ 81).

(3) بداية المجتهد (3/ 401)، والإقناع (1/ 332) بتصرف يسير، والأم (6/ 147)، وبدائع الصنائع (7/ 67)، والمدونة (6/ 292، 293)، والإجماع لابن المنذر (111).

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام · الصفحة ٥٨١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئامص ٥٨١٤