ومن مساعدة الجد أن اللفظ كان زنته زنة العربي، فلم يحتاجوا في تعريبه إلى كبير مؤنة، بعد ما أبدل كافها جيمًا صارت كأنها عربي الأصل والنجار. (1)
وشرعًا: عقد تأمين، ومعاوضة، وتأبيد من الإمام، أو نائبه على مال مقدر يؤخذ من الكفار كل سنة برضاهم في مقابلة سكنى دار الإسلام. (2)
ورد الجويني قوله: (في مقابلة سكنى دار الإسلام) بقوله:
وهذا غير سديد؛ لأن المرأة تقيم في دار الإسلام، ولا جزية عليها. (3)
والأصح هو أنها خلف عن النصرة. (4)
وقال ابن القيم: فالجزية هي الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالًا، وصغارًا، والمعنى: حتى يعطوا الخراج عن رقابهم. (5)
وقال ابن قدامة: هي الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام، وهي فعلة من جزى يجزي إذا قضى قال اللَّه تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (48)﴾ (البقرة: 48) تقول العرب: جزيت ديني إذا قضيته (6).
وقال الجصاص: وَالجِزْيَةُ وَالْجَزَاءُ وَاحِدٌ، وَهُوَ أَخْذُ الْمَالِ مِنْهُمْ عُقُوبَةً وَجَزَاءً عَلَى إقَامَتِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ. (7)
2 - أول من سن الجزية.
(1) مجلة المنار السنة الأولى العدد (44) رسالة لشمس العلماء الشيخ شبلي النعماني.
(2) التعاريف (243).
(3) نهاية المطلب (18/ 7).
(4) المبسوط للسرخسي (12/ 159).
(5) أحكام أهل الذمة (28).
(6) المغني (12/ 756).
(7) أحكام القرآن للجصاص (4/ 286).