تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مؤكدات بأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حق الرجل. (1)

واللَّعْنُ: الإِبْعادُ والطَّرْد من الخير، وقيل: الطَّرْد والإِبعادُ من اللَّه، ومن الخَلْق السَّبُّ والدُّعاء (2).

ثانيًا: معنى الملاعنة شرعًا: شَهَادَاتٌ مُؤَكَّدَاتٌ بِالْأَيْمَانِ مَقْرُونَةٌ بِاللَّعْنِ قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ فِي حَقِّهِ وَمَقَامَ حَدِّ الزِّنَا فِي حَقِّهَا (3).

أو: كَلِمَاتٌ مَعْلُومَةٌ جُعِلَتْ حُجَّةً لِلْمُضْطَرِّ إِلَى قَذْفِ مَنْ لَطَّخَ فِرَاشَهُ وَأَلْحَقَ الْعَارَ بِهِ أَوْ إِلَى نَفْي وَلَدٍ (4).

ثالثًا: متى يُشرع؟

يَجِبُ اللِّعَانُ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ مُجْمَعٍ عَلَيْهِمَا: أَنْ يَدَّعِيَ رُؤْيَةَ زِنَاهَا كَالْمِرْوَدِ فِي الْمَكْحُلَةِ، ثُمَّ لَمْ يَطَأْ بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ يَنْفِي حَمْلًا قَبْلَهُ اسْتِبْرَاءً فِي نِكَاحِهِ وَإِلَّا حُدَّ (5).

رابعًا: شروط اللعان:

1 - كونه بين زوجين مكلفين لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ (النور: 6) فلا لعان بقذف أمة ولا حد، وأما اعتبار التكليف فلأن قذف غير المكلف لا يوجب حدًا، واللعان إنما وجب لإسقاط الحد.

2 - أن يتقدمه قذفها بالزنا ولو في دبر؛ لأنه قذف يجب به الحد، ولا فرق بين الأعمى والبصير لعموم الآية.

3 - أن تكذبه الزوجة في قذفها ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان. (6)

خامسًا: بم يثبت اللعان؟

(1) معجم الفقهاء (2/ 57).

(2) لسان العرب مادة (لعن) (13/ 387).

(3) فتح القدير (10/ 70)، وشرح منتهى الإيرادات (9/ 147).

(4) أسنى المطالب (17/ 297).

(5) التاج والإكليل لمختصر خليل (6/ 189).

(6) منار السبيل (2/ 185).

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام · الصفحة ٥٥٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئامص ٥٥٨٣