الثاني: هذا المتن منكر لم يصح عن علي -رضي اللَّه عنه-، وأن النهى كان في خبير كما في الصحيح (2).
الثالث: ليس فيه تصريح بإباحتها، وإنما فيها النهي، ولعله لزيادة التأكيد.
3 - حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-: قَالَ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَى غَزْوَة تَبُوك حَتَّى إِذَا كُنَّا عِنْد الْعَقَبَة مِمَّا يَلي الشَّام جَاءَتْ نِسْوَة قَدْ كُنَّا نَمتَّعْنَا بِهِنَّ يَطُفْنَ بِرِحَالِنَا، فَجَاءَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: فَغَضِبَ وَقَامَ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَنَهَى عَنْ الْمُتْعَة، فَتَوَادَعْنَا يَوْمئِذٍ فَسُمِّيَتْ ثَنِيَّة الْوَدَاع" (3).
والجواب عليه من هذه الوجوه:
الأول: الحديث لا يصح فلا يحتج به.
الثاني: الحديث ليس فيه التصريح بأنه أذن في المتعة، وإنما النهي عنها. ألا تراه غضب لتقدم النهي في ذلك؟ (4).
الثالث: لعل الذين فعلوا ذلك لم يبلغهم النسخ.
وبعد هذا فقد تبين أن الإباحة في غزوة تبوك لا تصح.
ثالثًا: من قال حرمت في غزوة خيبر.
وصح هذا عن علي -رضي اللَّه عنه- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية" (5).
رابعًا: من قال حرمت عام أوطاس.
(1) شرح مسلم للنووي (5/ 200)، وفتح الباري لابن حجر (9/ 73).
(2) أخرجه مسلم (1407).
(3) أخرجه الحازمي كما في الفتح (9/ 74)، وفيه عباد بن كثير، وهو متروك. التقريب (1/ 273).
(4) فتح الباري (9/ 75).
(5) أخرجه البخاري (5115)، ومسلم (1407).