الشبهة الخامسة: قالوا ابن عباس يرى جواز نكاح المتعة
والجواب عليه من هذه الوجوه:
الوجه الأول: اختلف عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- في نكاح المتعة.
الذي حصل من أقاويل ابن عباس، فيها:
الأول: القول بإباحة المتعة.
والثاني: إباحتها عند الضرورة.
والثالث: رجوعه عنها وقال منسوخة. ورجح ابن حجر عدم رجوعه (1).
الوجه الثاني: الصحابة أنكروا عليه القول بإباحة المتعة.
عَبْدَ اللَّه بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا -أَعْمَى اللَّه قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ- يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ -يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ- (ابن عباس) فَنَادَاهُ فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ فَلَعَمْرِى لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ فَوَاللَّه لَئِنْ فَعَلْتَهَا لأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ (2).
وعَنْ عليٍّ -رضي اللَّه عنه- أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ في مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ: (مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الحمُرِ الإِنْسِيَّةِ) (3).
وفي رواية: سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول اللَّه (أي متعة النساء).
عن سالم بن عبد اللَّه قال: أتى عبد اللَّه بن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال ابن عمر: سبحان اللَّه ما أظن ابن عباس يفعل هذا! ! قالوا: بلى إنه يأمر به فقال: وهل
(1) أحكام القرآن (2/ 153)، والرازي في التفسير (10/ 54)، إرواء الغليل للألباني (8/ 319).
(2) أخرجه مسلم (1406).
(3) أخرجه مسلم (1407).