ولقد عقد كثير من العلماء عنوانًا في كتابه بهذه القاعدة. فقال ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الحدود: في درء الحدود بالشبهات.
وقال البيهقي في السنن (1): باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات.
وقال الترمذي في الباب الثاني من كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحدود.
وفي هذا المعنى آثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن صحابته يقوي بعضها بعضًا، وتدل على أن للقاعدة أصلًا؛ منها ما يلي:
1 - حديث ماعز الذي معنا فإنه يعد من أهم الأدلة على هذه القاعدة.
2 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. (2)
3 - عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل سرق شملة فقيل يا رسول الله إن هذا قد سرق. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أخاله يسرق أسرقت؟ قال: نعم. قال: "
(1) السنن 8/ 238.
(2) ضعيف. والرواية الموقوفة هي المحفوظة، أخرجه الترمذي (1424) من طريق محمد بن ربيعة، وأخرجه البيهقي 8/ 238 من طريق الفضل بن موسى ومحمد بن ربيعة كلاهما عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به مرفوعًا.
وفي هذا الإسناد يزيد بن زياد الدمشقي، ضعفه البيهقي، والترمذي، وقال أبو حاتم والبخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ من تهذيب الكمال 32/ 124.
ومع ضعفه فقد اختلف عليه فرواه عنه الفضل بن موسى، ومحمد بن ربيعة مرفوعًا، وخالفهما وكيع فرواه عن زياد، نحو حديثهما ولم يرفعه، وأخرجه الترمذي (1424)، والبيهقي 8/ 238 وابن أبي شيبة 6/ 516 ثم قال البيهقي: تفرد به يزيد بن زياد الشامي عن الزهري، وفيه ضعف ورواية وكيع أقرب إلى الصواب. والله أعلم ورواه رشدين بن سعد، عن عقيل، عن الزهري مرفوعًا؛ ورشدين ضعيف، وقال الترمذي: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث محمد بن ربيعة، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورواه وكيع، عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح، وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم قالوا مثل ذلك، ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث.