تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن رشيد: ما محصله أن السب ينقسم في حق الكفار وفي حق المسلمين.

أما الكافر فيمنع إذا تأذى به الحي المسلم، وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك؛ كأن يصير من قبيل الشهادة، وقد يجب في بعض المواضع، وقد يكون فيه مصلحة للميت، كمن علم أنه أخذ ماله بشهادة زور ومات الشاهد، فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن ذلك المال يرد إلى صاحبه. (1)

(1) فتح الباري لابن حجر 3/ 258 - 259.

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام · الصفحة ٣٩٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئامص ٣٩٥٥