الثالث: ما روي عن عائشة قالت: "جمع أبي الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فكانت خمسمائة حديث، فبات يتقلب ... فلما أصبح قال: أي بنية، هلمي الأحاديث التي عندك، فجئته بها فأحرقها، وقال: خشيت أن أموت وهي عندك، فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني، فأكون قد تقلدت ذلك"، زاد الأحوص بن المفضل في روايته: أو يكون قد بقى حديث لم أجده فيقال: لو كان قاله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما خفي على أبي بكر (1).
أقول: لو صح هذا لكان حجة على ما قلناه، فلو كان النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كتابة الأحاديث مطلقًا لما كتب أبو بكر، وأما الإحراق فلسبب أو سببين آخرين، كما رأيت.
الرابع: ما روي عن عروة: "أن عمر أراد أن يكتب السنن فاستفتى أصحاب رسول الله في ذلك -ورواية البيهقي: فاستشار- فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله شهرًا، ثم أصبح يومًا، وقد عزم الله له فقال: إني كنت أريد أن أكتب السنن، وإني ذكرت قومًا كانوا قبلكم كتبوا كتبا، فأكبوا عليها، وتركوا كتاب الله، وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء أبدًا- ورواية البيهقي: لا ألبس كتاب الله بشيء أبدًا" (2).
والجواب عليه من هذه الوجوه:
الوجه الأول: الخبر منقطع؛ لأن عروة لم يدرك عمر.
الوجه الثاني: أن هذا -إن صح- فهو حجة لما قلناه، فلو كان النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كتابة الأحاديث مطلقًا؛ لما هم بها عمر ولما أشار عليه الصحابة بها، وأما عدوله عنها فلسبب آخر، كما رأيت.
= لكم" المطلب لا نعرف له سماعا من جابر، والله أعلم. جامع التحصيل (1/ 281)، وضعف إسناده الألباني في ضعيف أبي داود (1/ 362).
(1) الخبر ليس بصحيح، ففي التذكرة عقبه (فهذا لا يصح)، قال ابن كثير: هذا غريب من هذا الوجه جدًّا، وعلي بن صالح أحد رجال سنده لا يعرف، والأحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكثر من هذا المقدار بألوف.
وانظر: كنز العمال (10/ 503).
قال الذهبي: فهذا لا يصح، والله أعلم، توفي الصديق -رضي الله عنه- لثمان بقين من جمادي الآخرة من سنة ثلاث عشرة، وله ثلاث وستون سنة. تذكرة الحفاظ (1/ 5).
(2) رواه ابن عبد البر (12/ 49)، والبيهقي في المدخل (1/ 21)، الخبر منقطع لأن عروة لم يدرك عمرًا.