تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والجواب من هذه الوجوه:

الوجه الأول: أنه موقوف على أبي سعيد.

قال ابن حجر: ومنهم من أعل حديث أبي سعيد، وقال: الصواب وقفه على أبي سعيد، قاله البخاري وغيره (1). أي الصواب أنه من قول أبي سعيد نفسه، وغلط بعض الرواة فجعله عن أبي سعيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد أورد ابن عبد البر قريبًا من معناه، موقوفًا، عن أبي سعيد، من طرق لم يذكر فيها النبي -صلى الله عليه وسلم-.

الوجه الثاني: المراد بهذا الحديث الوارد في النهي هو: من يوثق بحفظه، ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب، وتحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه.

الوجه الثالث: أن النهي خاص بوقت نزول القرآن؛ خشية التباسه بغيره، والإذن في غير ذلك.

الوجه الرابع: أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد، والإذن في تفريقهما.

الوجه الخامس: أن النهي متقدم، والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس (2).

وممن قال بهذا القول: ابن شاهين في (الناسخ والمنسوخ)، وابن قتيبة في (تأويل مختلف الحديث)، والخطابي في (معالم السنن)، والنووي في (شرح مسلم)، وابن الصلاح، والبيهقي، كما حكى ذلك عنهما: ابن كثير في (اختصار علوم الحديث)، وابن القيم في (زاد المعاد)، و (تهذيب سنن أبي داود)، وابن حجر في (فتح الباري) (3).

وقال ابن القيم: قد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- النهي عن الكتابة والإذن فيها، والإذن متأخر، فيكون ناسخًا لحديث النهي، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في غزاة الفتح "اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ" يعني خطبته التي سأل أبو شاة كتابتها، وأَذِنَ لعبد الله بن عمرو في الكتابة، وحديثه متأخر عن

(1) فتح الباري (1/ 208).

(2) هذه الوجوه من شرح النووي على مسلم (18/ 130)، فتح الباري لابن حجر (1/ 208).

(3) الناسخ والمنسوخ (406)، تأويل مختلف الحديث (286)، معالم السنن (4/ 170)، شرح صحيح مسلم (9/ 130)، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (2/ 378)، زاد المعاد في هدي خير العباد (3/ 457)، تهذيب السنن (5/ 245)، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (1/ 251).

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام · الصفحة ٣٧٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئامص ٣٧٩١