تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مثل حديث: "أَلا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لحمُ الحمَارِ الْأَهليِّ، وَلَا كلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَلَا لُقَطَةٌ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَن يَقْرُوهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُمْ فَلَهُمْ أَن يُعْقِبُوهُمْ بِمِثْلِ قِرَاه" (1).

الوجه الرابع: بيان التبديل، أو نسخ السنة للقرآن:

لم يثبت أن شيئًا من القرآن نسخ السنة بلا قرآن، فإن الشافعي وأحمد وسائر الأئمة يوجبون العمل بالسنة المتواترة المحكمة، وإن تضمنت نسخا لبعض آي القرآن لكن يقولون: إنما نسخ القرآن بالقرآن، لا بمجرد السنة، ويحتجون بقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106]، ويرون من تمام حرمة القرآن أن الله لم ينسخه إلا بقرآن. (2)

وبعد عرض هذه المقدمة السريعة نبدأ بالرد على الشبهات:

* * *

(1) أخرجه أحمد في المسند (4/ 131)، أبو داود (4604)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2643).

(2) مجموع فتاوى ابن تيمية (20/ 397 - 399). وفي هذه المسألة خلاف، وانظر: الإحكام لابن حزم (4/ 505 - 511)، الرسالة للشافعي (106 - 107)، جامع بيان العلم لابن عبد البر (2/ 192)، إرشاد الفحول للشوكاني (190 - 192).

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام · الصفحة ٣٧٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئامص ٣٧٢٣