تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دينه، ويكون من أمته بعد أن كان صاحب شريعة مستقلة، وأتباع مستكثرة، أمر قضاه الله في الأزل فأمضاه، فأطيلوا أيها اليهود أو اقصروا، فيكون المعنى إذن والله أعلم:

أنه ما من أحد من أهل الكتاب المختلفين في عيسى - عليه السلام - على شك إلا وهو يوقن بعيسى - عليه السلام - قبل موته بعد نزوله من السماء أنه ما قتل وما صلب، ويؤمن به عند زوال الشبهة، والله أعلم.

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا، وإمامًا عادلًا، فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليضعن الجزية حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها" وفي رواية: "وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين" وفي رواية: "حتى يهلك الله الملل كلها غير الإسلام" فيهلك الله في أمانه الملل كلها إلا الإسلام، يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ موت عيسى - عليه السلام - ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات -, ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعوه إلى المال فلا يقبله أحد" وفي رواية: "يفيض المال حتى لا يقبله أحدا" (1)، ولمسلم عنه - رضي الله عنه -: "كيف بكم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ " وفي رواية: "فأمَّكم منكم".

قال الوليد بن مسلم أحد رواة الحديث: قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قلت تخبرني قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم -. (2)

ولمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - قَالَ - فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - صلى الله عليه وسلم - فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: تَعَالَ صَلِّ لَنَا، فَيقُولُ: لَا، إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ الله هَذِهِ الأُمَّةَ" (3).

الوجه الثاني: إيمان الكتابي قبل موت الكتابي نفسه.

(1) أخرجه البخاري (2222، 2476)، ومسلم (2233).

(2) أخرجه مسلم (244، 245، 246).

(3) أخرجه مسلم (247)، انظر تفسير الطبري (9/ 383).

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام · الصفحة ٢٩٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئامص ٢٩٥١