تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القائل في الحديث القدسي: "من عادى لي وليًا، فقد آذنته بالحرب" (1). وذكر المفسرون في قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ [التوبة 65: 66]. فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلًا من المنافقين قال في غزوة تبوك: ما رأيت مثل هؤلاء القوم أرغب بطونًا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عن اللقاء يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين! فقال واحد من الصحابة: كذبت ولأنت منافق. ثم ذهب ليخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان قد ركب ناقته، فقال: يا رسول الله إنما كنا نلعب ونتحدث بحديث الركب نقطع به الطريق، وكان يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ ولا يلتفت إليه وما يزيده عليه. (2)

7 - حق الحاكم

إن الله -عَزَّ وَجَلَّ- قد جعل للحاكم حقوق واجبة تجاه الرعية من هذه الحقوق:

وجوب طاعته في المعروف: قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]. وأولي الأمر الذين أمرنا بطاعتهم هم الأمراء والولاة وقيل هم العلماء أي أهل العلم والفقه إذ يشترط للأمير أن يكون على علم أو يستعين بالعلماء. (3) وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني". (4)

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثره

(1) البخاري (6502) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. وانظر حرمة أهل العلم ص - 320.

(2) تفسير الطبري (14/ 333).

(3) تفسير الطبري (7/ 147)، وفتح الباري (13/ 119).

(4) أخرجه البخاري (7137)، ومسلم (1835).

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام · الصفحة ١٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئامص ١٨٢