تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٥ - وَالْمَظِنَّةُ يُعَلَّقُ الْحُكْم بِهَا إذَا خَفِيَت الْحَقِيقَةُ أَو انْتَشَرَتْ (١). [٣٥/ ٢٣٠]

١٦٦ - فَكُلٌّ مِن الْقِسْمَيْنِ قَد يَكُونُ دَعْوَى حَدٍّ (٢) للهِ -عز وجل- مَحْضٌ كَالشُّرْبِ وَالزِّنَا. وَقَد يَكُونُ حَقًّا مَحْضًا لِآدَمِيِّ؛ كَالْأَمْوَالِ. [٣٥/ ٣٩٠]

١٦٧ - وَلَو لَمْ يَكُن هَذَا هُوَ الظَّاهِرَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ، لَكَانَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- ثُمَّ سَلَفُ الْأمَّةِ قَالُوا لِلْأُمَّةِ: الظَّاهِرُ الَّذِي تَفْهَمُونَهُ غَيْرُ مُرَادٍ، أوْ (٣) لَكَانَ أَحَدٌ مِن الْمُسْلِمِينَ اسْتَشْكَلَ هَذِهِ الْآَيَةَ وَغَيْرَهَا. [٣٣/ ١٨٠]

١٦٨ - لَا خِلَافَ عَن أَبِي عَبْدِ اللهِ أَنَّ اللهَ كَانَ مُتَكَلِّمًا بِالْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ، وَقَبْلَ كُل الْكَائِنَاتِ [مَوْجُودًا] (٤)، وَأَنَّ اللهَ فِيمَا لَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّمًا كَيْفَ شَاءَ وَكَمَا شَاءَ، وَإِذَا شَاءَ أَنْزَلَ كَلَامَهُ، وَإِذَا شَاءَ لَمْ يُنْزِلْهُ. [٨/ ٣٣٥]

١٦٩ - وَأَمَّا الدُّعَاءُ عَلَى مُعَيَّنِينَ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ -ﷺ- يَلْعَنُ فُلَانًا وَفُلَانًا: فَهَذَا قَد رُوِيَ أَنَّهُ مَنْسُوخ بِقَوْلِهِ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران: ١٢٨]؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُعَيَّنَ لَا يُعْلَمُ إنْ -رضي الله عنه- أَنْ يَهْلِك (٥)؛ بَل قَد يَكُونُ مِمَّن يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِ.

(١) العبارة هكذا في الأصل: (وَالْمَظِنَّةُ تَعَلُّقُ الْحُكم بمَا إذَا خَفِيَت الْحَقِيقَةُ أو انْتَشَرَتْ)، ولعل الصواب المثبت؛ لأن هذه العبارة لا معنى لها فيَما يظهر لى، بخلاف المثبت، فإنها عبارةٌ مشهورة بين الأصوليين والفقهاء.

والشيخ -رحمه الله- عليها في شرح عمدة الفقه (١/ ٣٥٤) فقال: الحكمة إذا كانت غالبة غير منضبطة علق الحكم بالمظنة وأقيمت مقام الحقيقة لوجودها معها غالبًا ولعدم انضباطها كما أقيم النوم مقام الحدث.

(٢) لعل الصواب: (حقٍّ)؛ ليستقيم المعنى.

(٣) في الأصل: (ولكان)، والمثبت من الفتاوى الكبرى (٦/ ٤٧٠).

(٤) الذي يظهر أن هذه الكلمة مقحمة، والصواب حذفها، والدليل على ذلك أمور منها:

أولًا: أنها لم تُذكر إلا في الفتاوى، فلم تُذكر في العقيدة الأصفهانية المطبوعة التي هي الأصل.

ثانيًا: أنه لا معنى لها في هذا الموضع.

(٥) لم يتضح لي معنى العبارة، ولعل صوابها: (وَذَلِكَ لِأنَّ الْمُعَيَّنَ لَا يعْلَمُ أرَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَو يَهْلِكَ). والله أعلم.

تقريب فتاوى ابن تيمية · الجزء ٥ · الصفحة ٥٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تقريب فتاوى ابن تيميةج ٥ · ص ٥٧٥