المسلمين، وما كسبه في حال ردّته لبيت مال المسلمين (1)، وبه قال الثوري وإسحاق.

وقال الصاحبان - أبو يوسف ومحمد بن الحسن -: مَالُ المرتد يكون لورثته من المسلمين (2)، وبه قال ابن مسعود - رضي الله عنه - وعطاء والشعبي والأوزاعي، وعمر بن عبد العزيز.

والراجح - والله تعالى أعلم - ما ذهب إليه الجمهور - مالك والشافعي وأحمد - وهو الصحيح في المذهب كما قال القاضي، والسنة الصحيحة تشهد لهذا القول منها: حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (3).

قال الإمام الشافعي رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث: «وبهذا نقول، فكلُّ من خالف دين الإسلام من أهل الكتاب ومن أهل الأوثان، فإن ارتدَّ أحدٌ من هؤلاء عن الإسلام، لم يرثه المسلمُ، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقطَع الله، الولاية بين المسلمين والمشركين» (4).

وقد اختلف النقل عن الإمام أحمد في هذا، فجاءت روايات متعددة عن أصحابه، منها: ما يشير إلى أنَّ ميراثه لأهل دينه، ومنها: ما يذكر أنه