راجع الإسلام فملكه باقٍ له ... » (1).

وذهب محمد بن الحسن وأبو يوسف إلى أنَّ ملك المرتد لا يزول عن ماله؛ ولا يوقف حتى يتبين أمره، بل إنه ما يزال تحت تصرفه حتى يقتل على الردة (2)، وبه قال المزني من الشافعية (3).

وذهب فريق ثالث من العلماء إلى أنَّ زوال ملكه يكون بالردة، ونصره الإمام النووي حيث قال: «والقول الثاني: أنَّهُ يزول ملكه عن ماله وهو الصحيح ... » (4).

فهذه ثلاثة أقوال، منهم من يرى زوال الملك بالرّدة، ومنهم من يراه بالموت على الردة والكفر - عياذًا بالله تعالى -، ومنهم من يقول بزوال ملكه منذ ردته ولكنه زوال مراعى: أن يحجر على ماله ويوقف كما يفعل بمال الصبي، ولكل قول من هذه الأقوال حجج ومبررات أعرضت عن ذكرها خشية الإطالة ولأن هذا ليس موضع بسطه، ولكن أبين هنا القول الراجح - والعلم عند الله تعالى - وهو رأي الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بأنَّ مال المرتد موقوف حتى يتبيَّنَ حاله بأن يموت أو يقتل على ردته، أو يلحق بدار الحرب (5).