أحد القولين عنه (1).

وصورة المسألة تظهر في الخلاف في المسلم إذا حجَّ ثمَّ ارتدَّ ثمَّ أسلم، فقال مالك: يلزمه الحج لأن الأول قد حبط بالردة.

وقال الشافعي: لا إعادة عليه لأن عمله باقٍ (2).

واستدلَّ القائلون بحبوط العمل بالردة، بالآيات المطلقة من غير تقييد بالموت على الرّدة كقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: 65]، وقوله: ﴿ ... وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: 88]، وقالوا: هذا خطابٌ للنبي - صلى الله عليه وسلم - والمراد أمته لأنه - صلى الله عليه وسلم - يستحيل منه الردة شرعًا.

وقال أصحاب الشافعي: بل هو خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - على طريق التغليظ على الأمة، وبيان أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - على شرف منزلته لو أشرك لحبط عملُه، فكيف أنتم؟ (3).

وأجاب علماء المالكية عن آية البقرة التي نصت على الموافاة على الردة ﴿فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ﴾، فقالوا: «إنما الموافاة شرطًا هاهنا، لأنه علَّقَ عليها الخلود في النار جزاءً، فمن وافى كافرًا خلده الله في النار بهذه