رابعًا: مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله:
قال حنبل: وسمعت أبا عبد الله يقول: «كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام حدثًا مثل هذا [يعني السب] رأيت عليه القتل، يقول: ليس على هذا أعطوا العهد والذمة» (1).
وسئل عن رجل من أهل الذمّة شتم النبي - صلى الله عليه وسلم -: ماذا عليه؟ قال: «إذا قامت البيِّنة عليه يقتل من شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - مسلمًا كان أو كافرًا» (2).
وسئل أيضاً عن شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يقتل، قد نقض العهد» (3).
وفي رواية سئل رحمه الله عن رجل من أهل الذمّة شتم النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: «يقتل إذا شتم النبي - صلى الله عليه وسلم -» (4).
قال ابن تيمية بعد أن ساق الروايات السابقة عن الإمام أحمد: «فأقواله كلها نصٌّ في وجوب قَتْلِهِ وفي أنَّهُ قد نقض العهد، وليس عنده في هذا اختلاف.
وكذلك ذكر عامةُ أصحابه متقدمُهُمُ ومتأخرهم، لم يختلفوا في ذلك» (5)، إلّا أن بعضهم كالقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وأبي الخطاب والحلواني، نقلوا في: «مثل سب الرسول وما مثله، روايتين:
إحداهما: ينتقض العهد بذلك، والأخرى: لا ينتقض عهده، .... مع
(1) «أحكام أهل الملل»، كتاب الحدود، باب فيمن شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - (ص 256) للخلال. وانظر: «الصارم المسلول» (ص 10) لابن تيمية، و «أحكام أهل الذمة» (2/ 796) لابن القيم.
(2) المصدر نفسه.
(3) «أحكام أهل الذمة» (2/ 796) لابن القيم.
(4) «أحكام أهل الملل»، كتاب الحدود، باب فيمن شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - (ص 258) للخلّال. وانظر: «الصارم المسلول» (ص 10) لابن تيمية.
(5) «الصارم المسلول» (ص 11). وانظر: «أحكام أهل الذمة» (2/ 797) لابن القيم.