هو لله ورسوله، فإن عصى الله ورسوله - بتعطيل شيء من شرع الله - فلا طاعة له على الناس» (1). يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: 59]، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبَّ وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» (2).

وفي الصحيحين - أيضاً - من حيث علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما الطاعة في المعروف» (3). وفيه قصة السرية التي أَمَّرَ النبي - عليه الصلاة والسلام - عليها رجلًا من الأنصار، فأمرهم ذلك الأمير بأن يلقوا أنفسهم في النار.

قال النووي رحمه الله: «أجمع العلماء على وجوبها (أي: طاعة ولي الأمر) في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض (4) وآخرون» (5). وأولو الأمر المشار إليهم في آية