ص -399- معها أكثر "قيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته درهمان أو أتلف" أو تلف عطف على غصب "أحدهما غصبا" له فقط "أو" أتلف أحدهما "في يد مالكه لزمه ثمانية في الأصح"، وإن نوزع في الثانية بقسميها "والله أعلم" خمسة للتالف وثلاثة للأرش ما حصل من التفريق عنده أما في الأولى فواضح وأما في الأخيرتين فلأنه أتلف أحدهما وأدخل النقص على الباقي بتعديه وإنما لم يعتبروا في السرقة قيمة أحدهما منضما إلى الآخر احتياطا للقطع ولو أتلفهما اثنان معا لزم كلا خمسة أو مرتبا لزم الأول ثمانية والثاني اثنان.
"ولو حدث نقص" في المغصوب "يسري إلى التلف بأن" بمعنى كأن "جعل الحنطة هريسة" أو الدقيق عصيدة "فكالتالف" نظير ما يأتي بما فيه مع جوابه؛ لأنه لو ترك بحاله لفسد فكأنه هلك كما رجحه المصنف في نكته وابن يونس والسبكي بل قال لا وجه للوجه الثاني أنه للمالك ثم اختار لنفسه ما استحسنه الرافعي في الشرح الصغير و نسبه الإمام إلى النص من أن المالك يتخير بين جعله كالتالف وبين أخذه مع أرش عيب سار أي شأنه السراية وهو أكثر من أرش عيب واقف ووجه الأول المعتمد أن الغاصب غرم ما يقوم مقامها من كل وجه نعم الأوجه نظير ما يأتي أنه يحجر عليه فيه إلى أداء بدله وإنما كان المالك أحق بجلد شاة قتلها غاصبها وبزيت نجسه غاصبه؛ لأنه لا مالية فيهما فلم يغرم في مقابلتهما شيئا؛ لأنهما صارا كالتالف "وفي قول يرده مع أرش النقص" كالتعييب الذي لا يسري وخرج بجعل ما لو حدث النقص في يده من غير فعله كما لو تعفن الطعام عنده لطول مكثه فيتعين أخذه مع أرشه قطعا وسيأتي ما يعلم منه أن خلط نحو زيت بجنسه يصيره كالهالك فيملكه وله إبداله أو إعطاؤه مما خلطه بمثله أو أجود لا بأردأ إلا برضاه، وكذا الحكم فيما لو غصبه من اثنين أو خلط الدراهم بمثلها بحيث لا تتميز على المعتمد فيهما.
"ولو جنى" القن "المغصوب فتعلق برقبته مال" ابتداء أو للعفو عليه "لزم الغاصب تخليصه"؛ لأنه نقص حدث في يده وهو مضمون عليه "بالأقل من قيمته والمال" الواجب بالجناية؛ لأن الأقل إن كان القيمة فهو الذي دخل في ضمانه أو المال فلا واجب غيره "فإن تلف" الجاني "في يده" أي الغاصب "غرمه المالك أقصى القيم" من الغصب إلى التلف كسائر الأعيان المغصوبة "وللمجني عليه تغريمه" أي الغاصب؛ لأن جناية المغصوب مضمونة عليه "و" له "أن يتعلق بما أخذه المالك" من الغاصب بقدر حقه؛ لأن حقه كان متعلقا بالرقبة فيتعلق ببدلها ومن ثم لو أخذ المجني عليه الأرش لم يتعلق به المالك "ثم" إذا أخذ المجني عليه حقه من تلك القيمة "يرجع المالك على الغاصب" بما أخذه منه المجني عليه؛ لأنه أخذه منه بجناية مضمونة على الغاصب وأفهم ثم أنه لا يرجع قبل أخذ المجني عليه منه لاحتمال أنه يبرئ الغاصب نعم له مطالبة الغاصب بالأداء للمجني عليه حتى لا يتعلق بما أخذه كما يطالب به الضامن الأصيل "ولو رد العبد" أي القن الجاني "إلى المالك فبيع في الجناية رجع المالك بما أخذه المجني عليه على الغاصب"
ج / 2