ص -337- لم يتفقا على وقت، حلف من سبق بالدعوى أن مدعاه سابق لاستقرار الحكم بقوله: فإن جاءا معا فالذي يظهر تصديق الموكل؛ لأن جانبه أقوى إذ أصل عدم التصرف أقوى من أصل بقائه؛ لأن بقاءه متنازع فيه ثم رأيت شيخنا جزم بتصديق الموكل ولم يوجهه.

فرع: شهدت بينة أن فلانا القاضي ثبت عنده أن فلانا عزل وكيله فلانا عما وكله فيه قبل تصرفه لم تقبل من غير تعيين لما عزله فيه أخذا مما في الروضة عن الغزالي لو كان بيد ابن الميت عين فقال وهبنيها أبي وأقبضنيها في الصحة فأقام باقي الورثة بينة بأنه رجع فيما وهب لابنه ولم تذكر البينة ما رجع فيه لم تنزع من يده بهذه البينة لاحتمال أن هذه العين ليست المرجوع فيها. ا هـ. ويؤخذ من تعليله أنه لو ثبت إقرار الأب بأنه إنما رجع في هذه أو بأنه لم يهبه غيرها أو صدق المتهب على هذا ولو ضمنيا قبلت بينة الرجوع لانتفاء ذلك الاحتمال فكذا يقال في مسألة الوكالة لو فسر الموكل بهذا التصرف، أو لم يوكله في غيره، أو صدقه المشتري على ذلك قبلت بينته، وإن لم تعين وإنما لم ينظر والعموم ما فيما رجع؛ لأنه خفي محتمل فأثر فيه ذلك الاحتمال.

"وفي قول" لا ينعزل "حتى يبلغه الخبر" ممن تقبل روايته كالقاضي وفرق الأول بتعلق المصالح الكلية بعمل القاضي فلو انعزل قبل بلوغ الخبر عظم ضرر الناس بنقض الأحكام وفساد الأنكحة بخلاف الوكيل وأخذ منه أن المحكم في واقعة خاصة كالوكيل وأن الوكيل العام كوكيل السلطان كالقاضي والذي يتجه خلافهما إلحاقا لكل بالأعم الأغلب في نوعه ولا ينعزل وديع ومستعير إلا ببلوغ الخبر وفارقا الوكيل بأن القصد منعه من التصرف الذي يضر الموكل بإخراج أعيانه عن ملكه وهذا يؤثر فيه العزل، وإن لم يعلم به بخلافهما وإذا تصرف بعد العزل، أو الانعزال بموت، أو غيره جاهلا بطل تصرفه وضمن ما سلمه على الأوجه؛ لأن الجهل لا يؤثر في الضمان ومن ثم غرم الدية والكفارة إذا قتل جاهلا العزل كما يأتي قبيل الديات ولا يرجع على المعتمد الآتي بما غرمه على موكله وإن غره وبهذا اعترض إفتاء الشاشي والغزالي فيما لو اشترى شيئا لموكله جاهلا بانعزاله فتلف في يده فغرم بدله رجع به على الموكل؛ لأنه غره ولهما أن يجيبا بأن عدم الرجوع عليه لعلة لا تأتي هنا وهي أنه محسن ثم بالعفو وأيضا فالوكيل ثم مقصر بتوكله في إراقة الدم المطلوب عدمها، ومن ثم تأكد ندب العفو ولا يضمن ما تلف في يده بعد العزل من غير تفريط وكالوكيل فيما ذكر عامل القراض "ولو قال" الوكيل الذي ليس قنا للموكل "عزلت نفسي، أو رددت الوكالة" أو أخرجت نفسي منها أو رفعتها، أو أبطلتها مثلا "انعزل" حالا وإن غاب الموكل لما مر أن ما لا يحتاج للرضا لا يحتاج للعلم ولأن قوله المذكور إبطال لأصل إذن الموكل له فلا يشكل بما مر أنه لا يلزم من فساد الوكالة فساد التصرف لبقاء الإذن "وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت، أو جنون" وإن لم يعلم الآخر به ولو قصرت مدة الجنون؛ لأنه لو قارن منع الانعقاد فإذا طرأ أبطله وصوب ابن الرفعة في الموت أنه ليس عزلا، بل تنتهي به الوكالة قيل ولا فائدة لذلك في غير التعاليق وإبداء الزركشي له فائدة أخرى منظر فيه "وكذا إغماء في الأصح" بقيده السابق في الشركة نعم وكيل رمي الجمار

ج / 2