ص -259- المصنف أنه لو امتنع من ذلك، ثم عاد إليه مكن وأشار ابن الرفعة إلى استشكاله بأن الرجوع فوري، ويجاب بأن تخييره كما ذكر يقتضي أنه يغتفر له نوع ترو لمصلحة الرجوع فلم يؤثر ما يتعلق به من اختيار شيء وعوده لغيره بقدر الإمكان وإنما رجع إذا صبغ المشتري الثوب فيه دون الصبغ ويكون شريكا؛ لأن الصبغ كالصفة التابعة.

"ولو كان المبيع حنطة فخلطها" المشتري "بمثلها أو دونها" قبل الحجر أو بعده "فله" أي: البائع بعد الفسخ "أخذ قدر المبيع من المخلوط"؛ لأن مثل الشيء بمنزلته ومن ثم جازت قسمة المختلط بمثله ولأنه سامح في الدون وأفهم قوله أخذ أنه لو طلب البيع وقسمة الثمن لم يجب أما إذا خلطها أجنبي فيضارب البائع بنقص الخلط كما في العيب "أو" خلطها "بأجود" منها "فلا رجوع في المخلوط في الأظهر" بل يضارب بالثمن فقط لتعذر القسمة؛ لأن أخذ قدر حقه ضررا بالمفلس ومساويه قيمة ربا لا يقال شرط الربا العقد ولا عقد هنا؛ لأنه ممنوع بأن ما أخذ من الأجود من غير النوع وهو لا بد فيه من لفظ الاستبدال وهو عقد والإجبار على بيع الكل والتوزيع على القيمتين بعيد؛ إذ لا ضرورة إليه نعم لو قل الخليط بأن كان قدرا يقع به التفاوت بين الكيلين فإن كان الأكثر للبائع فواجد عين ماله أو للمشتري فلفاقد لماله وكالحنطة فيما ذكر سائر المثليات ولو اختلط شيء بغير جنسه كزيت بشيرج ضارب به كالتالف. "ولو طحنها" أي الحنطة المبيعة له "أو قصر الثوب" المبيع له أو خاطه بخيط منه أو خبز الدقيق أو ذبح الشاة أو شوى اللحم أو راض الدابة أو ضرب اللبن من تراب الأرض أو بنى عرصة بآلات اشتراها معها ونحو ذلك من كل ما يصح الاستئجار عليه ويظهر به أثره عليه فخرج نحو حفظ دابة وسياستها ثم حجر عليه أو تأخر ذلك عن الحجر نظير ما قدمته آنفا "فإن لم تزد القيمة" بما ذكر "رجع ولا شيء للمفلس" فيه لوجوده بعينه من غير زيادة ولا شيء للبائع في مقابلة النقص؛ لأنه لا تقصير من المشتري في فعل ذلك "وإن زادت" بذلك "فالأظهر" أن الزيادة عين لا أثر محض فيشارك المفلس بها فللبائع أخذ المبيع ودفع حصة الزيادة للمفلس فإن أبى فالأظهر "أنه لا يباع وللمفلس من ثمنه نسبة ما زاد" بالعمل؛ لأنها زيادة حصلت بفعل محترم متقوم فوجب أن لا يضيع عليه فلو كانت قيمته خمسة وبلغت بما فعل ستة كان للمفلس سدس الثمن في صورة البيع أو سدس القيمة في صورة الأخذ ولنسبة ذلك لفعله عادة فارق كبر الشجرة بالسقي وسمن الدابة بالعلف؛ لأنهما محض صنع الله تعالى؛ إذ كثيرا ما يوجد السقي والعلف ولا يوجد كبر ولا وسمن ومن ثم امتنع الاستئجار عليهما. "ولو صبغه" المشتري "بصبغة فإن زادت القيمة" بسبب الصبغ "قدر قيمة الصبغ" كأن كان بدرهمين والثوب بأربعة فساوى ستة "رجع البائع في الثوب والمفلس شريك بالصبغ" فيباع الثوب أو يأخذه البائع والثمن أو القيمة بينهما أثلاثا وفي كيفية الشركة وجهان أوجههما أنها فيهما جميعا لتعذر التمييز كما في نظيره من الغصب وخرج بقولنا بسبب الصبغ ما لو زادت بارتفاع سوق أحدهما فالزيادة لمن ارتفع سعر سلعته فإن كانت بارتفاع سوقهما وزعت عليهما بالنسبة أو بارتفاع السوق لا بسببهما فلا شيء للمفلس ويأتي ذلك فيما مر من نحو

ج / 2