ص -249- طريقا في الضمان إلا أن يكون حاكما أو مأذونه "وقيل تنقض القسمة" كما لو قسمت التركة فظهر وارث وردوه بأن حقه في عين المال وحق الغريم في القيمة وهو يحصل بالمشاركة وخرج بظهر ما حدث بعد القسمة فلا يضارب صاحبه إلا إن تقدم سببه كما لو انهدم ما آجره بعد القسمة. وكما في قوله "ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقا والثمن" المقبوض "تالف" قبل الحجر أو بعده "فـ" ـهو أي: مثله في المثلي وقيمته في المتقوم "كدين ظهر" من غير هذا الوجه فيقاسم المشتري الغرماء بلا نقض للقسمة وذلك لثبوته قبل الحجر. أما غير التالف فيرده قيل لا معنى للكاف بل هو دين ظهر حقيقة ويرده ما تقرر في حله فتأمله.
تنبيه: هل المراد بنقضها على الثاني ارتفاعها من أصلها بناء على الضعيف أيضا أن الفسخ يرفع العقد من أصله أو هو في هذا كالأول وإنما المختلف فيه استرداد المقبوض بعينه إن وجد وإلا فبدله، فعلى الثاني يجب وعلى الأول لا كل محتمل وعلى الأول الأقرب فلو كان المقبوض حيوانا مثلا كأن ملكهم أعيان التركة إن رآه فحصلت منه زوائد بعد القبض فالظاهر أنها ترد فيملكها المفلس ثم تقسم.
"وإن استحق شيء باعه الحاكم" أو نائبه وثمنه المقبوض تالف "قدم المشتري بالثمن" أي بمثله أو قيمته على الغرماء رعاية لمصلحتهم لئلا يرغب الناس عن شراء ماله، وقضيته اختصاص ذلك بما باعه بعد الحجر وليس ببعيد "وفي قول يحاص الغرماء" كسائر الديون ولا يكون الحاكم وأمينه طريقين في الضمان. "وينفق" الحاكم وجوبا من مال المفلس "على من عليه نفقته" من نفسه وقريبه لكن بعد طلبه أو طلب وليه كما اشترطوه في إنفاق ولي نحو الصبي على قريبه ومن زوجاته لكن كمعسر ولا يلزم منه عدم نفقة القريب؛ لأن الإعسار فيهما مختلف كما يعلم مما يأتي في النفقات ومالكيه كأم ولده أي: يمونهم نفقة وكسوة وإسكانا وإخداما وتجهيزا لمن مات منهم "حتى يقسم ماله"؛ لأنه ما لم يزل ملكه عنه موسر أي: بالنسبة لنفقة نحو القريب فلا ينافي إعساره بالنسبة للزوجة ولا يعطيه إلا نفقة المعسرين كما مر يوما بيوم نعم لا ينفق منه على زوجة حادثة بعد الحجر وإنما أنفق على ولده منه مطلقا؛ لأنه لا اختيار له فيه وإن كان إنما استلحقه بعد الحجر على الأوجه؛ لأن الاستلحاق متحتم عليه وبهذا فارق شراءه لابنه في الذمة؛ لأن له اختيارا فيه عرفا ولا كذلك الولد وعلى ولد سفيه استلحقه من بيت المال لإلغاء إقراره بالمال من كل وجه بخلاف المفلس كما مر فإن قلت: المماليك بعد الحجر حدثوا باختياره ومع ذلك يمونهم قلت؛ لأن مؤنتهم من مصالح الغرماء؛ لأنهم يبيعونهم ويقتسمون ثمنهم وألحقت بهم مستولدة بعد الحجر بناء على نفوذ إيلاده؛ لأن أجرتها لهم "إلا أن يستغني بكسب" بأن حصل منه شيئا فيكلف صرفه لهؤلاء ولو كفى كسبه البعض تمم الباقي من ماله أو زاد رد الباقي لماله واختار السبكي أنه لو قصر بترك الكسب أي: الحلال الغير المزري به لم ينفق على هؤلاء من ماله والإسنوي خلافه وهو ظاهر المتن وكلام الأصحاب؛ لأنه بعد الفوات يصدق أنه لم يستغن بكسبه وحمله على الاستغناء بالقوة بعيد؛ إذ قاعدة الباب أنه لا يؤمر بالتحصيل وبه
ج / 2