ص -160- غرضه بإمضائه أظهر ومؤنة النقد على المستوفي؛ لأن الغرض منه إظهار العيب لا غير فالمصلحة فيه للمستوفي أكثر، ومحله في المعين، وإلا فعلى الموفي؛ لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح، ولو أخطأ النقاد تبرعا أثم إن تعمد أو لم يضمن، أو بأجرة لم يستحقها وضمن إن تعذر الرجوع على المشتري؛ لأنها لما سميت له تعين عليه بذل الجهد حذرا من التغرير ووفاء بما يقابل الأجرة فكان التقصير هنا أظهر منه فيما إذا تبرع هذا ما بحثه الزركشي، وهو متجه كما علم مما وجهته به خلافا لمن نازع فيه، واعتمد ما أطلقه صاحب الكافي من عدم الرجوع لا يقال: النقد اجتهاد، وهو يختلف كثيرا، وما نيط بالاجتهاد لا تقصير فيه؛ لأنا نمنع ذلك بأنه مع كونه اجتهاديا يقع التقصير فيه بتساهل فاعله وعدم إفراغه لوسعه فيه فعومل بتقصيره. ولو استؤجر للنسخ فغلط أي بما لا يؤلف من أكثر نظرائه كما يفيده كلام الزركشي فلا أجرة له كالنقاد المقصر ويغرم أرش الورق لا يقال الناسخ معيب فضمن والنقاد غار، وهو لا يضمن كما هو القاعدة؛ لأنه إنما يكون غارا مع تبرعه لا مع أخذه الأجرة، وإن لم يتعمده كما لو تعمده، وإن لم يأخذها فإنه غار آثم "مثاله بعتكها" أي: الصبرة "كل صاع بدرهم، أو" بعتكها بكذا "على أنها عشرة آصع" ونظر في الأخيرة بأنه جعل الكيل فيه وصفا كالكتابة في العبد فينبغي أن لا يتوقف قبضه عليه، ويرد بأن كونه وصفا لا ينافي في اعتبار التقدير في قبضه؛ لأنه بذلك الوصف يسمى مقدرا بخلاف كتابة العبد ثم إن اتفقا على كيال فذاك، وإلا نصب الحاكم أمينا يتولاه. "ولو كان له" أي: لبكر "طعام" مثلا "مقدر على زيد" كعشرة آصع "ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه" من زيد أي: يطلب منه أن يكيل له حتى يدخل في ملكه "ثم يكيل لعمرو"؛ لأن الإقباض هنا متعدد، ومن شرط صحته الكيل فلزم تعدده؛ لأن الكيلين قد يقع بينهما تفاوت، نعم الاستدامة في نحو المكيال كالتجديد فتكفي "فلو قال" بكر الذي له الطعام لعمرو "اقبض" يا عمرو "من زيد ما لي عليه لنفسك فالقبض فاسد" بالنسبة لعمرو؛ لأنه مشروط بتقدم قبض بكر، ولم يوجد، ولا يمكن حصولهما لما فيه من اتحاد القابض والمقبض فيضمنه عمرو؛ لأنه قبضه لنفسه، ولا يلزمه رده لدافعه، وصحيح بالنسبة لزيد فتبرأ ذمته لإذن دائنه بكر في القبض منه له بطريق الاستلزام؛ لأن قبض عمرو لنفسه متوقف على قبض بكر كما تقرر فإذا بطل لفقد شرطه بقي لازمه، وهو القبض لبكر فحينئذ يكيله لعمرو ويصح قبضه له.

فرع: قال "البائع" لمعين بثمن حال في الذمة بعد لزوم العقد "لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه، وقال المشتري في الثمن مثله أجبر البائع" لرضاه بذمته ولأن ملكه مستقر لا منه من هلاكه ونفوذ تصرفه فيه بالحوالة والاعتياض، وملك المبيع للمشتري غير مستقر فعلى البائع تسليمه ليستقر، وقضية العلة الأولى أنه لو كان الثمن معينا، والمبيع في الذمة أجبر المشتري، وقضية الثانية إجبارهما؛ لأن ما في الذمة هنا لا يصلح للاعتياض عنه والمعين غير مستقر فلا مرجح، والأول أقرب أما المؤجل فيجبر البائع قطعا "وفي قول المشتري"؛ لأن حقه متعين في المبيع، وحق البائع غير متعين في الثمن فأجبر ليتساويا "وفي قول لا إجبار"؛ لأن كلا منهما يثبت له إيفاء واستيفاء فلا مرجح ورد بأن فيه ترك الناس يتمانعون الحقوق،

ج / 2