ص -150- وكبره وكالأتان كما هو ظاهر غيرها مما لا يؤكل ويصح بيعه، وله لبن "و" لكن "لا يرد معهما شيئا"؛ لأن لبن الأمة لا يعتاض عنه غالبا، ولبن الأتان نجس "وفي الجارية وجه" أنه يرد بدله لصحة بيعه وأخذ العوض عنه "وحبس ماء القناة و" ماء "الرحى المرسل" كل منهما "عند البيع"، أو الإجارة حتى يتوهم المشتري، أو المستأجر كثرته فيزيد في ثمنه، أو أجرته "وتحمير الوجه وتسويد الشعر وتجعيده" في الأمة والعبد على الأوجه حرام "يثبت الخيار" بجامع التدليس، أو الضرر، ومن ثم تخير هنا، وإن فعل ذلك غير البائع إلا تجعد الشعر؛ لأنه مستور غالبا فلم ينسب البائع فيه لتقصير، وإلا إذا ظهر أن ذلك مصنوع لغالب الناس، وإن كان بفعل البائع لتقصير المشتري كما هو ظاهر نظير شراء زجاجة يظنها جوهرة بل قضية هذا أنه لا يشترط فيه ذلك الظهور، وهذا بالنسبة للخيار أما الإثم فسيأتي، والجعد هو ما فيه التواء وانقباض لا كمفلفل السودان، وفيه جمال ودلالة على قوة البدن "لا لطخ ثوبه" أي: الرقيق بمداد "تخييلا لكتابته"، أو إلباسه ثوب نحو خباز تخييلا لصنعته فأخلف فلا يتخير به "في الأصح"؛ إذ ليس فيه كبير غرر لتقصير المشتري بعدم امتحانه والبحث عنه بخلاف ما مر، ومن ثم قال الماوردي: لا يحرم على البائع فعل ذلك لكن نظر غيره فيه، والنظر واضح فيحرم كل فعل بالمبيع أو الثمن أعقب ندما لآخذه، ولا أثر لمجرد التوهم كما لو اشترى زجاجة يظنها جوهرة بثمن الجوهرة؛ لأنه المقصر، وإن استشكله ابن عبد السلام؛ لأن حقيقة الرضا المشترطة لصحة البيع لا تعتبر مع التقصير ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم علم من يخدع في البيع أن يقول: لا خلابة كما مر، ولم يثبت له خيارا، ولا أفسد شراءه فدل على ما ذكرناه.

باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه وبعده والتصرف فيما له تحت يد غيره وبيان القبض والتنازع فيه وما يتعلق بذلك

"المبيع" دون زوائده المنفصلة ومثله في جميع ما يأتي الثمن كما سيذكره بقوله: والثمن المعين كالمبيع "قبل قبضه" الواقع عن البيع "من ضمان البائع" بمعنى انفساخ البيع بتلفه، أو إتلاف البائع والتخيير بتعيبه، أو تعييب غير مشتر وإتلاف أجنبي لبقاء سلطنته عليه، وإن قال للبائع أودعتك إياه وقولهم إن إيداع من يده ضامنة يبرئه مفروض في ضمان اليد وما هنا ضمان عقد أو عرضه على المشتري فامتنع من قبوله ما لم يضعه بين يديه، ويعلم به، ولا مانع له منه، ومنه أن يكون بمحل لا يلزمه تسلمه فيه كما هو ظاهر. وبحث الإمام أنه لا بد من قربه منه بحيث تناله يده منه من غير حاجة لانتقال، أو قيام قال: ولو وضعه البائع عن يمينه، أو يساره، وهو تلقاء وجهه لم يكن قبضا ا هـ. وما ذكره أولا متجه وآخرا فيه نظر ظاهر؛ إذ لا فرق، والذي يتجه أنه متى قرب من المشتري كما ذكر، ولم يعد البائع مستوليا عليه مع ذلك حصل القبض، وإن كان عن يمينه مثلا ويأتي ذلك في وضع المدين الدين عند دائنه أما زوائده الحادثة في يد البائع فهي عنده أمانة؛ لأن ضمان الأصل بالعقد، وهو لم يشملها، ولا وجد منه تعد "فإن تلف" بآفة سماوية ويصدق فيه البائع بالتفصيل الآتي في الوديعة على الأوجه؛ لأنه كالوديع لا في عدم ضمان البدل، أو وقعت الدرة في بحر

ج / 2