ص -140- العيب يسقط الرد ورد بأن الزائل من العيب يسقط أثره مطلقا كما لو زال العيب كله فكما يقوم المعيب يوم القبض ناقص العيب فكذا يوم العقد فلم يعتبر الأكثر أصلا على أن تقييده بما إذا اتحدت قيمتاه سليما غير صحيح وإن سلم ما ذكره.
"ولو تلف الثمن" حسا أو شرعا نظير ما مر أو تعلق به حق لازم كرهن "دون المبيع" واطلع على عيب به "رده" إذ لا مانع "وأخذ مثل الثمن" إن كان مثليا "أو قيمته" إن كان متقوما لأن ذلك بدله ومر اعتبار الأقل فيما بين وقت العقد إلى وقت القبض أما لو بقي فله الرجوع في عينه سواء أكان معينا في العقد أم عما في الذمة في المجلس أو بعده وحيث رجع ببعضه أو كله لا أرش له على البائع إن وجده ناقص وصف كأن حدث به شلل كما أنه يأخذه بزيادته المتصلة مجانا نعم إن كان نقصه بجناية أجنبي أي يضمن كما هو ظاهر استحق الأرش ولو وهب البائع الثمن بعد قبضه للمشتري ثم فسخ رجع عليه ببدله بخلاف ما لو أبرأه منه نظير ما يأتي في الصداق ولو أداه أصل عن محجوره رجع بالفسخ للمحجور لقدرته على تمليكه وقبوله له أو أجنبي رجع للمؤدي؛ لأن القصد إسقاط الدين مع عدم القدرة على التمليك وإنما قدر الملك لضرورة السقوط عن المؤدى عنه. "ولو علم بالعيب" في المبيع "بعد زوال ملكه" عنه بعوض أو غيره "إلى غيره" وهو باق بحاله في يد الثاني أو بعد نحو رهنه أو إباقه والعيب الإباق أو إجارته ولم يرض البائع بأخذه مؤجرا "فلا أرش" له "في الأصح" لأنه لم ييأس من الرد لأنه قد يعود له وقيل لأنه استدرك الظلامة وروج كما روج عليه وعبارة بعض الأصحاب وغبن كما غبن وكل من العلتين فاسد لإيهامه جواز قصد ذلك الذي لا قائل به كما هو واضح خلافا لمن وهم فيه لأن المظلوم لا رجوع له إلا على ظالمه ثم رأيت الفارقي قال إن إطلاق ذلك فاسد وعلله بنحو ما ذكرته "فإن عاد الملك" له فيه "فله الرد" لإمكانه سواء أعاد إليه بالرد بالعيب ولا خلاف فيه لزوال كل من العلتين أم بغيره كبيع أو هبة أو وصية أو إرث أو إقالة لزوال المانع "وقيل إن عاد إليه بغير الرد بعيب فلا رد" له لأنه استدرك الظلامة ومر أنه ضعيف، "والرد على الفور" إجماعا ومحله في المبيع المعين فإن قبض شيئا عما في الذمة بنحو بيع أو سلم فوجده معيبا لم يلزمه فور لأن الأصح أنه لا يملكه إلا بالرضا بعيبه ولأنه غير معقود عليه ولا يجب فور في طلب الأرش أيضا كما بحثه ابن الرفعة لأن أخذه لا يؤدي إلى فسخ العقد ولا في حق جاهل بان له الرد وعذر بقرب إسلامه وهو ممن يخفى عليه بخلاف من يخالطنا من أهل الذمة أو بنشئه بعيدا عن العلماء أو بان الرد على الفور إن كان عاميا يخفى على مثله. قال السبكي أو جهل ولا بد من يمينه في الكل ولا في مشتر شقصا مشفوعا والشفيع حاضر فانتظره هل يشفع أو لا ولا في مبيع آبق تأخر مشتريه لعوده فله رده إذا عاد وإن صرح بإسقاطه ومر أنه لا أرش له ولا إن قال له البائع أزيل عنك العيب وأمكن في مدة لا تقابل بأجرة كما يأتي في نقل الحجارة المدفونة ولا في مشتر زكويا قبل الحول فوجد به عيبا قديما ومضى حول من الشراء فله التأخير لإخراج الزكاة من غيره لعدم تمكنه من الرد قبله لأن تعلق الزكاة به عنده عيب حدث ولا في مشتر آجر ثم علم بالعيب ولم يرض
ج / 2