ص -138- على البراءة منها أو أن لا يرد بها صح العقد مطلقا كما علم مما مر في المناهي لأنه شرط يؤكد العقد ويوافق ظاهر الحال من السلامة من العيوب وإذا شرط "فالأظهر أنه يبرأ عن عيب باطن بالحيوان" موجود حال العقد "لم يعلمه" البائع "دون غيره" كما دل عليه ما صح من قضاء عثمان المشتهر بين الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكروه وفارق الحيوان غيره بأنه يأكل في حالتي صحته وسقمه فقلما ينفك عن عيب ظاهر أو خفي فاحتاج البائع لهذا الشرط ليثق بلزوم البيع فيما يعذر فيه فمن ثم لم يبرأ عن عيب غيره مطلقا لأن الغالب عدم تغيره ولا عن عيبه الظاهر مطلقا لندرة خفائه عليه وهو ما يسهل الاطلاع عليه بأن لا يكون داخل البدن ومنه نتن لحم المأكولة لسهولة الاطلاع عليه كما يفيده ما يأتي في الجلالة أو الباطن الذي علمه لتقصيره إذ كتمه تدليس يأثم به "وله مع هذا الشرط" إذا صح "الرد بعيب" في الحيوان "حدث" بعد العقد و "قبل القبض" لانصراف الشرط إلى الموجود عند العقد ويأتي ما لو تنازعا في حدوثه "ولو شرط البراءة عما يحدث" وحده أو مع الموجود "لم يصح" الشرط "في الأصح" لأنه إسقاط للشيء قبل ثبوته فلا يبرأ من ذلك وادعاء لزوم بطلان العقد ببطلان الشرط ممنوع كما يعلم مما مر في المناهي وخرج بشرط البراءة العامة شرطها من عيب مبهم أو معين يعاين كبرص لم يره محله فلا يصح لتفاوت الأغراض باختلاف عينه وقدره ومحله ولا يقبل قول المشتري في عيب ظاهر لا يخفى عند الرؤية غالبا لم أره بخلاف ما لا يعاين كزنا أو سرقة لأن ذكره إعلام به ومعاين أراه إياه لرضاه به ويؤخذ من هذا رد ما أفتى به بعضهم فيمن أقبضه المشتري ثمنه وقال له استنقده فإن فيه زيفا فقال رضيت بزيفه فطلع فيه زيف فإنه لا رد له به. ووجه رده أن الزيف لا يعرف قدره في الدرهم بمجرد مشاهدته فلم يؤثر الرضا به نظير ما تقرر. "ولو هلك المبيع" بآفة أو جناية أو أبق "عند المشتري" أي بعد قبضه له "أو أعتقه" وإن شرط عليه عتقه أو كان ممن يعتق عليه أو وقفه أو استولدها أو زوجها وثبت ذلك إذ لا يكفي إخبار المشتري به مع تكذيب البائع له قاله السبكي وفيه نظر بالنسبة لنحو العتق والوقف لمؤاخذته به وإن كذب "ثم علم العيب" الذي ينقص القيمة بخلاف الخصاء "رجع بالأرش" لليأس من الرد حتى في التزويج لأنه يراد للدوام نعم لا أرش له في ربوي بيع بمثله من جنسه كحلي ذهب بيع بوزنه ذهبا فبان معيبا بعد تلفه لنقص الثمن فيصير الباقي منه مقابلا بأكثر منه وذلك ربا بل يفسخ العقد ويسترد الثمن ويغرم بدل التالف على المعتمد وقول الإسنوي وكذا لو كان العتيق كافرا لا أرش لأنه لم ييأس من الرد فإنه قد يحارب ثم يسترق فيعود لملكه مردود بأن هذا نادر لا ينظر إليه ويلزمه مثله لو وقف لاحتمال أنه يستبدله عند من يراه وبأنه لو فرض صحة ما قاله كان يتعين عليه فرضه في معتق كافر إذ عتيق المسلم لا يسترق. "وهو" أي الأرش سمي بذلك لتعلقه بالأرش وهو الخصومة "جزء من ثمنه" أي المبيع فيستحقه المشتري من عينه إن وجدت وإن عين عما في الذمة أو خرج عن ملك البائع وعاد "نسبته" أي الجزء "إليه" أي إلى الثمن "نسبة" أي مثل نسبة "ما نقصـ"ـه "العيب من القيمة" متعلق بنقص "لو كان" المبيع "سليما" إليها فلو كانت قيمته

ج / 2