ص -136- عدل رواية فيما يظهر لأن المدار على ما يغلب على الظن وجود ذلك ولا مطمع في استيفاء العيوب بل التعويل فيها على الضابط الذي ذكروه لها "و" هو وجود "كل ما ينقص" بالتخفيف كيخرج وقد يشدد بقلة وهو متعد فيهما "العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح" قيد لنقص الجزء خاصة احترازا عن قطع زائد وفلقة يسيرة من الفخذ اندملت بلا شين وعن الختان بعد الاندمال فإنه فضيلة ويصح جعله قيدا لنقص القيمة أيضا خلافا للشراح حيث اقتصروا على الأول وبنوا عليه الاعتراض على المتن بأنه كان ينبغي له ذكره عقبه وتبعهم شيخنا في منهجه احترازا عن نقص يسير يتغابن به "إذا غلب" في العرف العام لا في محل البيع وحده فيما يظهر والكلام فيما لم ينصوا على أنه عيب وإلا لم يؤثر فيه عرف بخلافه مطلقا كما هو ظاهر "في جنس المبيع عدمه" قيد لهما احترازا في الأول عن قلع الأسنان وبياض الشعر في الكبير وفي الثاني عن ثيوبة الكبيرة وبول الطفل فإنهما وإن نقصا القيمة لا يغلب عدمهما في جنس المبيع ولا نظر لغلبة نحو ترك الصلاة في الأرقاء لأنه لتقصير السادة ولأن محل الضابط كما تقرر فيما لم ينصوا فيه على أنه عيب أو غير عيب ككونها عقيما أو غير مختونة وكذا الذكر إلا كبيرا يخاف من ختانه عادة ولا يضبط بالبلوغ على الأوجه أو كونه يعتق على المشتري أو يسيء الأدب بخلاف سيئ الخلق والفرق بينهما واضح أو ثقيل النفس أو بطيء الحركة أو ولد زنا أو مغنيا أو عنينا أو محرما بنسب أو غير لخصوص التحريم به ومر أنه يتخير بالعيب "سواء أقارن العقد أم حدث قبل القبض" ما لم يكن بسبب متقدم رضي به المشتري كما لو اشترى بكرا مزوجة عالما فأزال الزوج بكارتها فلا يتخير كما بحثه السبكي وغيره لرضاه بسببه وقد ينازع فيه بأنه لا عبرة بالرضا بالسبب مع كون الضمان على البائع فالأخذ بإطلاقهم غير بعيد وبهذا يفرق بين هذا وقوله الآتي إلا أن يستند إلى سبب متقدم لأنه فيما حدث بعد القبض لتعجب الزركشي من قول السبكي والأذرعي لم نر في هذه نقلا بأنها داخلة في قول المتن الآتي إلا إلى آخره وهم لما علمت أن ذاك فيما بعد القبض وهذا فيما قبله وأن بينهما فرقا واضحا "ولو حدث" العيب "بعده" أي القبض "فلا خيار" للمشتري لأنه بالقبض صار من ضمانه فكذا جزؤه وصفته وشمل كلامه حدوثه بعده في زمن الخيار وقال ابن الرفعة الأرجح بناؤه على انفساخه بتلفه حينئذ والأصح أنه إن كان الملك للبائع انفسخ وإلا فلا فإذا قلنا ينفسخ تخير بحدوثه كما صرح به الماوردي عن ابن أبي هريرة لأن من ضمن الكل ضمن الجزء أو لا ينفسخ فلا أثر لحدوثه.

تنبيه: لم يبينوا حكم المقارن للقبض مع أن مفهوم قبل وبعد فيه متناف والذي يظهر أن له حكم ما قبل القبض لأن يد البائع عليه حسا فلا يرتفع ضمانه إلا بتحقق ارتفاعها وهو لا يحصل إلا بتمام قبض المشتري له سليما.

"إلا أن يستند إلى سبب متقدم" على العقد أو القبض وقد جهله "كقطعه بجناية" قودا أو سرقة "سابقة" وزوال بكارته بزواج متقدم "فيثبت الرد في الأصح" إحالة على السبب فإن علمه فلا رد ولا أرش لتقصيره نعم لو اشترى حاملا فوضعت في يده ونقصت بسبب

ج / 2