ص -133- يحل له بإذن البائع مبني على بحث المصنف أن مجرد الإذن في التصرف إجازة والمنقول خلافه.
"ويحصل الفسخ والإجازة" للعقد في زمن الخيار "بلفظ يدل عليهما" صريحا أو كناية أما الصريح في الفسخ فهو "كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع" ورددت الثمن "و" أما الصريح "في الإجازة" فهو نحو "أجزته وأمضيته" وألزمته وإذا شرط لهما ارتفع جميعه بفسخ أحدهما لا بإجازته بل يبقى للآخر لأن إثبات الخيار إنما قصد به التمكن من الفسخ دون الإجازة لأصالتها وقول من خير لا أبيع أو لا أشتري إلا بنحو زيادة مع عدم موافقة الآخر له فسخ "ووطء البائع" الواضح لواضح علم أو ظن أنه المبيع ولم يقصد به الزنا ولا كان محرما عليه بنحو تمجس على الأوجه كما لو لاط بالغلام وكذا بخنثى إن اتضح بعد بالأنوثة لا لخنثى أو منه لم يتضح وخرج به مقدماته "وإعتاقه" ولو معلقا لكله أو بعضه أو إيلاده حيث تخيرا أو هو وحده "فسخ" أما الإعتاق فلقوته ومن ثم نفذ قطعا وأما الوطء فلتضمنه اختيار الإمساك وإنما لم يكن رجعة لأن الملك يحصل بالفعل كالسبي فكذا تداركه بخلاف النكاح ومع كون نحو إعتاقه فسخا هو نافذ منه وإن تخيرا لتضمنه الفسخ فينتقل الملك إليه قبله ولا ينفذ من المشتري إذا تخيرا بل يوقف حيث لم يأذن له البائع لتقدم الفسخ لو وقع من البائع بعد على الإجازة "وكذا بيعه" ولو بشرط الخيار لكن إن كان للمشتري "وإجارته وتزويجه ووقفه ورهنه وهبته إن اتصل بهما القبض ولو وهب" لفرع "في الأصح" حيث تخيرا أو هو وحده أيضا فكل منها فسخ لإشعارها باختيار الإمساك فقدم على أصل بقاء العقد ومع كونها فسخا هي منه صحيحة تقديرا للفسخ قبلها "والأصح أن هذه التصرفات" البيع وما بعده "من المشتري" حيث تخيرا أو هو وحده "إجازة" للشراء لإشعارها باختيار الإمساك نعم لا تصح منه إلا إن تخير أو أذن له البائع أو كانت معه وفارق ما مر في البائع بتزلزل ملكه وبأن صحتها والخيار لهما من غير إذن البائع مسقطة لفسخه وهو ممتنع "و" الأصح "أن العرض على البيع" وإنكاره "والتوكيل فيه ليس فسخا من البائع ولا إجازة من المشتري" لأنه قد يستبين أرابح هو أم خاسر وإنما حصل الرجوع عن الوصية بذلك لضعفها إذ لم يوجد إلا أحد شقي عقدها.
فصل في خيار النقيصة
وهو المتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرطي أو تغرير فعلي أو قضاء عرفي ومر ما يتعلق بالأول ويأتي ما يتعلق بالثاني وبدأ بالثالث لطول الكلام عليه فقال:
"للمشتري الخيار" في رد المبيع "بظهور عيب قديم" فيه وكذا للبائع بظهور عيب قديم في الثمن وآثروا الأول لأن الغالب في الثمن الانضباط فيقل ظهور العيب فيه وهو أعني القديم ما قارن العقد أو حدث قبل القبض وقد بقي إلى الفسخ إجماعا في المقارن ولأن المبيع في الثاني من ضمان البائع فكذا جزؤه وصفته وإن قدر من خير على إزالة العيب
ج / 2