ص -128- أيضا لأنه معاوضة غير محضة وقد علم من سياقه أنه لا خيار فيها "ولو اشترى من يعتق عليه" كأصله أو فرعه "فإن قلنا" فيما إذا كان الخيار لهما "الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف" وهو الأصح "فلهما الخيار" إذ لا مانع "وإن قلنا" الملك "للمشتري" على الضعيف "تخير البائع" إذ لا مانع هنا أيضا بالنسبة إليه "دونه" لأن قضية ملكه له أن لا يتمكن من إزالته وأن يترتب عليه العتق فورا فلما تعذر الثاني لحق البائع بقي الأول وباللزوم يتبين عتقه عليه وإن كان للبائع حق الحبس "ولا خيار في" ما لا معاوضة فيه كوقف ولا في عقد جائز ولو من جانب كرهن نعم إن شرط في بيع وأقبضه قبل التفرق أمكن فسخه بأن يفسخ البيع فينفسخ هو تبعا، وضمان ووكالة وشركة وقرض وقراض وعارية إذ لا يحتاج له فيه ولا في "الإبراء" لأنه لا معاوضة فيه "والنكاح" لأن المعاوضة فيه غير محضة "والهبة بلا ثواب" لعدم المعاوضة "وكذا ذات الثواب" لأنها لا تسمى بيعا والمعتمد ثبوته فيها ولو قبل القبض لأنها بيع حقيقي "والشفعة" أما المشتري فلأن الشقص مأخوذ منه قهرا وأما الشفيع فلأنه يبعد تخصيص خيار المجلس بأحد العاقدين ابتداء "والإجارة" بسائر أنواعها على المعتمد لأنها لا تسمى بيعا ولفوت المنفعة بمضي الزمن فألزمنا العقد لئلا يتلف جزء من المعقود عليه لا في مقابلة العوض ولأنها لكونها على معدوم هو المنفعة عقد غرر والخيار غرر فلا يجتمعان ويفرق بين إجارة الذمة والسلم بأنه يسمى بيعا بخلافها وبأن المعقود عليه يتصور وجوده في الخارج غير فائت منه شيء بمضي الزمن فكان أقوى وأدفع للغرر منه في إجارة الذمة وبينها وبين البيع الوارد على المنفعة كحق الممر بأنه لما عقد بلفظ البيع أعطي حكمه ومن ثم لو عقد بلفظ الإجارة لا خيار فيه فيما يظهر "والمساقاة" كالإجارة "والصداق" لأن المعاوضة فيه غير محضة مع أنه ليس بمقصود بالذات ومثله عوض الخلع "في الأصح" في المسائل الخمس ومرت الإشارة إلى رد المقابل في كل منها "وينقطع" خيار المجلس "بالتخاير بأن يختارا" أي العاقدان "لزومه" أي العقد صريحا كتخايرناه وأجزناه وأمضيناه وأبطلنا الخيار وأفسدناه لأنه حقهما فسقط بإسقاطهما أو ضمنا بأن يتبايعا العوضين بعد قبضهما في المجلس فإن ذلك يتضمن الرضا بلزوم الأول فإيراد هذه الصورة على مفهوم المتن غير صحيح "فلو اختار أحدهما" لزومه "سقط حقه وبقي" الخيار "للآخر" كخيار الشرط وقول أحدهما اختر أو خيرتك يقطع خياره لأنه رضا منه بلزومه لا خيار المخاطب إلا إن قال اخترت إذ السكوت لا يتضمن رضا وإلا إذا كان القائل البائع والمبيع يعتق على المشتري لأنه باختيار البائع يعتق على المشتري لأن الملك صار له وحده أو فسخه ولو بعد الإجازة انفسخ وإن لم يوافقه الآخر وإلا بطلت فائدة الخيار وفارق الفسخ الإجازة بأنه يعيد الأمر لما كان قبل العقد ومن ثم لو أجاز واحد وفسخ الآخر قدم الفسخ "و" ينقطع أيضا بمفارقة متولي الطرفين بمجلسه "وبالتفرق ببدنهما" أي العاقدين وإن وقع من أحدهما فقط ولو نسيانا أو جهلا لا بروحهما لما يأتي في الموت وذلك لخبر البيهقي "البيعان بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما" وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا باع قام فمشى هنيهة ثم رجع وقضيته حل الفراق

ج / 2