ص -123- محاباة لله فهذا ينبغي له مماكستهم دون من يقصد ذلك لكن الأوجه أن قصد المحاباة سنة مطلقا لكن كونها فيما يشترى للعبادة آكد وفي زمن نحو غلاء وقد يكره كبيع العينة وكل بيع اختلف في حله كالحيل المخرجة عن الربا وكبيع دور مكة والمصحف ولا يكره شراؤه على المعتمد وكالبيع والشراء ممن أكثر ماله حرام ومخالفة الغزالي فيه في الإحياء شاذة كما في المجموع وكذا سائر معاملته ويلحق بذلك الشراء مثلا من سوق غلب فيه اختلاط الحرام بغيره ولا حرمة ولا بطلان إلا إن تيقن في شيء بعينه موجبهما والحرام مر أكثر مثله والجائز ما بقي ولا ينافي جوازه عده من فروض الكفايات لأن فرض الكفاية جائز الترك بالنسبة للأفراد.
فصل في تفريق الصفقة وتعدده وتفريقها
إما في الابتداء أو في الدوام أو في الأحكام وقد ذكرها كذلك وضابط الأول أن يشتمل العقد على ما يصح بيعه وما لا يصح فإذا "باع" في صفقة واحدة "خلا وخمرا" أو شاة وخنزيرا "أو" باع "عبده وحرا أو" باع عبده "وعبد غيره أو" باع "مشتركا بغير إذن الآخر" أي الشريك "صح في ملكه في الأظهر" وبطل في الآخر إعطاء لكل منهما حكمه سواء أقال هذين أو هذين الخلين أم القنين أم الخل والخمر والقن والحر بخلاف عكسه على ما بينته في شرح الإرشاد الصغير لأن العطف على الممتنع ممتنع ومن ثم لو قال نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي لم تطلق ويشترط أيضا العلم بهما ليتأتى التوزيع الآتي فإن جهل أحدهما بطل فيهما كما يأتي في بيع الأرض مع بذرها، ويجري تفريق الصفقة في غير البيع أيضا من العقود والحلول وغيرهما كالشهادة بشرط تقديم الحل هنا أيضا وإنما بطل في الكل فيما إذا آجر الراهن المرهون مدة تزيد على محل الدين أو الناظر للوقف أكثر مما شرطه الواقف لغير ضرورة أو استعار شيئا ليرهنه بدين فزاد عليه لخروجه بالزيادة عن الولاية على العقد فلم يمكن التبعيض. ويؤخذ من العلة أن الفرض أن الناظر علم بالشرط المذكور لانعزاله بمخالفته صريح شرط الواقف وإلا اختص البطلان بالزائد وهو محمل قول الروياني يبطل الزائد فقط وأن الراهن علم بالرهن ومدة الأجل والأصح فيما قبل الحلول لعدم تقصيره ذكره أبو زرعة وفيما إذا فاضل في الربوي كمد بر بمدين منه أو زاد في خيار الشرط على ثلاثة أيام لما يأتي فيه أو في العرايا على القدر الجائز لوقوعه في العقد المنهي عنه وهو لا يمكن التبعيض فيه وإنما بطل في الزائد فقط في الزيادة في عقد الهدنة على أربعة أشهر أو عشر سنين تغليبا لحقن الدماء المحتاج إليه وفيما لو كان بين اثنين أرض مناصفة فعين أحدهما منها قطعة محفوفة بجميعها وباعها من غير إذن شريكه فلا يصح في شيء منها كما نقله الزركشي عن البغوي وأقره لأنه يلزم على صحته في نصيبه منها الضرر العظيم للشريك بمرور المشتري في حصته إلى أن يصل إلى المبيع ا هـ ومر آخر الشرط الثاني للبيع ما يصرح بذلك ونوزع في استثناء الأولى والثالثة بأن صورة تفريق الصفقة أن يعقد على شيئين موجودين: أحدهما حلال والمنفعة المعقود عليها في الأولى شيء واحد وما في
ج / 2