ص -120- الآتي بلغ المبيع قيمته أو نقص عنها على المعتمد نعم تعريف المغبون بغبنه لا محذور النصيحة فيه لأنه من الواجبة ويظهر أن محله في غبن نشأ عن نحو غش البائع لإثمه حينئذ فلم يبال بإضراره بخلاف ما إذا نشأ لا عن تقصير منه لأن الفسخ ضرر عليه والضرر لا يزال بالضرر. "والنجش" وهو الإثارة لأنه يثير الرغبات فيها ويرفع ثمنها "بأن يزيد في الثمن" لسلعة معروضة للبيع "لا لرغبة بل ليخدع غيره" أو لينفع البائع مثلا، وإن نقصت القيمة فزاد حتى يساويها الثمن ولو في مال اليتيم على الأوجه لأن الفرض أنه قاصد للخديعة أو نحوها وذلك للنهي الصحيح عنه ولا يشترط هنا العلم بخصوص هذا النهي لأن النجش خديعة وتحريمها معلوم لكل أحد بخلاف ما مر فإن علم تحريمها متوقف على الخبر أو المخبر به فاشترط العلم به وبحث فيه الشيخان بأن البيع على البيع مثلا إضرار فهو في علم تحريمه كالخديعة وقد يجاب بأن الضرر هنا أعظم إذ لا شبهة بخلافه ثم فإن شبهة الربح عذر والحاصل أنه لا بد في الحرمة من العلم بها خصوصا أو عموما إلا في حق جاهل مقصر بترك التعلم كما مر "والأصح" هنا وفيما لو قال البائع أعطيت كذا أو أخبر المشتري عارف أن هذا جوهر فبان خلافه "أنه لا خيار" للمشتري لتفريطه بإقدامه وعدم سؤاله لأهل الخبرة وفارق التصرية بأنها تغرير في ذات المبيع وهذا خارج عنه ولا يرد نحو تحمير الوجنة لأنه يدرك حالا فهو كما هنا ولو لم يواطئ البائع الناجش لم يخير قطعا. "وبيع" نحو "الرطب والعنب لعاصر الخمر" أي لمن يظن منه عصره خمرا أو مسكرا كما دل عليه ربط الحرمة التي أفادها العطف بوصف عصره للخمر فلا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه واختصاص الخمر بالمعتصر من العنب لا ينافي عبارته هذه خلافا لمن زعمه أيضا لأن عصره للخمر قرينة على عصره للنبيذ الصادق بالمتخذ من الرطب فذكره فيه للقرينة لا لأنه يسمى خمرا على أنه قد يسماه مجازا شائعا أو تغليبا ودليل ذلك لعنه صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها الحديث. الدال على حرمة كل تسبب في معصية وإعانة عليها وزعم أن الأكثرين هنا على الحل أي مع الكراهة يتعين حمله على ما إذا شك في عصره له ومثل ذلك كل تصرف يفضي لمعصية كبيع مخدر لمن يظن أكله المحرم له وأمرد ممن عرف بالفجور وأمة ممن يتخذها لنحو غناء محرم وخشب لمن يتخذه آلة لهو وثوب حرير لرجل يلبسه فإن قلت هو هنا عاجز عن التسليم شرعا فلم صح البيع قلت ممنوع لأن العجز عنه ليس لوصف لازم في المبيع بل في البائع خارج عما يتعلق بالمبيع وشروطه وبه فارق البطلان الآتي في التفريق والسابق في بيع السلاح للحربي لأنه لوصف في ذات المبيع موجود حالة البيع. فإن قلت يشكل عليه صحة بيع السلاح لقاطع الطريق مع وجود ذلك فيه قلت يفرق بأن وصف الحرابة المقتضي لتقويتهم علينا به موجود حال البيع بخلاف وصف قطعه الطريق فإنه أمر مترقب ولا عبرة بما مضى منه فتأمل ذلك كله ليندفع عنك ما للسبكي وغيره هنا وأفتى ابن الصلاح وأقروه فيمن حملت أمتها على فساد بأنها تباع عليها قهرا إذا تعين البيع طريقا إلى خلاصها كما أفتى القاضي فيمن يكلف قنه ما لا يطيق بأنه يباع عليه تخليصا له من الذل ومحله إن لم يمكن تخليصه إلا

ج / 2