ص -111- الإيجار لتلقيح النخل بأن المستأجر عليه هو فعل الأجير الذي هو قادر عليه ويجوز الإهداء لصاحب الفحل بل لو قيل بندبه لم يبعد وتسن إعارته للضراب. "وعن حبل الحبلة" رواه الشيخان "وهو" بفتح الموحدة فيهما وغلط من سكنها جمع حابل وقيل مفرد وهاؤه للمبالغة "نتاج النتاج" بفتح أوله أو كسره وهو الذي في خط المصنف وعليه عرف الفقهاء وهو من تسمية اسم المفعول بالمصدر وفي هذا تجوز من حيث إطلاق الحبل على البهائم وهو مختص بالآدميات ومن حيث إطلاق المصدر على اسم المفعول أي المحبول "بأن يبيع نتاج النتاج" كما عليه اللغويون "أو بثمن إلى نتاج النتاج" كما فسره رواية ابن عمر رضي الله عنهما أي إلى أن تلد هذه الدابة ويلد ولدها من نتجت الناقة بالبناء للمفعول لا غير ووجه البطلان ثم انعدام شروط البيع وهنا جهالة الأجل "وعن الملاقيح وهي ما في البطون" من الأجنة "والمضامين" جمع مضمون أو مضمان أي متضمن ومنه مضمون الكتاب كذا "وهي ما في أصلاب الفحول" من الماء رواه مالك مرسلا والبزار مسندا وانعقد عليه الإجماع لفقد شروط البيع وإطلاق الملاقيح على ما في بطون الإبل وغيرها الذي يصرح به كلامه سائغ لغة أيضا خلافا للجوهري. "و" عن "الملامسة" رواه الشيخان "بأن يلمس" بضم الميم وكسرها "ثوبا مطويا" أو في ظلمة "ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه" أو على أنه يكتفي بلمسه عن رؤيته "أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه" اكتفاء بلمسه عن الصيغة أو على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس أو الشرط و عن "المنابذة" بالمعجمة رواه الشيخان "بأن يجعلا النبذ" أي الطرح "بيعا" اكتفاء به عن الصيغة بعد قوله أنبذ إليك ثوبي هذا بعشرة مثلا أو يقول إذا نبذته فقد بعتكه أو متى نبذته انقطع الخيار أو على أنك تكتفي بنبذه عن رؤيته وبطلانه لعدم الرؤية أو الصيغة أو للشرط الفاسد و عن "بيع الحصاة" رواه مسلم "بأن يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو يجعلا الرمي" لها "بيعا أو بعتك" معطوف على بعتك الأولى فقوله أو يجعلا شبه اعتراض ومثله سائغ لا يخفى "ولك" أو لي أو لنا "الخيار إلى رميها" لنحو ما مر في الذي قبله. "وعن بيعتين في بيعة" رواه الترمذي وصححه "بأن" أي كأن "يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة" فخذ بأيهما شئت أنت أو أنا أو شاء فلان للجهالة بخلافه بألف نقدا وألفين لسنة وبخلاف نصفه بألف ونصفه بألفين "أو بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني" أو فلانا "دارك بكذا" أو تشتري مني أو من فلان كذا بكذا للشرط الفاسد وتسمية ما في الأول بيعتين تجوز إذ التخيير يقتضي واحدا فقط والثاني كذلك لا بيعا وشرطا مبني على أن المراد بالشرط ما اقترن بلفظه دون معناه ولو جعله مثالا له ليبين أنه لا فرق في الشرط بين اللفظي والمعنوي لكان أفود وأحسن "وعن بيع وشرط كبيع بشرط بيع" كما مر "أو" بيع لدار مثلا بألف بشرط "قرض" لمائه رواه جماعة وصححه بعضهم ووجه بطلانه جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمنا واشتراطه فاسد فبطل مقابله من الثمن وهو مجهول فصار الكل مجهولا ثم إذا عقدا الثاني مع علمهما بفساد الأول صح وإلا فلا كما صححه في المجموع وما وقع في الروضة وأصلها من صحة الرهن فيما لو رهن بدين قديم مع ظن صحة شرطه في بيع أو قرض بأن فساده

ج / 2