ص -102- لعدم انضباطه "والقشرة السفلى"، وهي ما تكسر عند الأكل وكذا العليا إن لم تنعقد "للجوز واللوز"؛ لأن بقاءه فيه من صلاحه، وقشر القصب الأسفل قد يمص معه فصار كأنه في قشر واحد وتقييده كأصله بالخلقي للاحتراز عن جلد الكتاب فإنه لا بد من رؤية جميع أوراقه، وكذا الورق البياض، وإن أورد على طرده القطن في جوزه والدر في صدفه والمسك في فارته وعلى عكسه الخشكنان ونحوه والفقاع في كوزه والجبة المحشوة بالقطن لبطلان بيع الأول مع أن صوانها خلقي دون الآخر مع أن صوانها غير خلقي، وقد يجاب بأن الغالب في الخلقي أن بقاءه فيه من مصلحته فأريد به ما هو الغالب فيه ومن شأنه فلا يرد عليه شيء من ذلك وتردد الأذرعي في إلحاق الفرش واللحف بالجبة ورجح غيره عدمه؛ لأن القطن فيها مقصود لذاته بخلاف الجبة وفيه وقفة. "وتعتبر رؤية كل شيء على ما يليق به" عرفا وضبطه في الكافي بأن يرى منه ما يختلف معظم المالية باختلافه فيرى في الدار والبستان والحمام كل ما اشتملت عليه حتى البالوعة والطريق ومجرى ماء تدور به الرحا وفي السفينة رؤية جميعها حتى ما في الماء منها كما شمله كلامهم؛ لأن بقاءها فيه ليس من مصلحتها، وفي الأمة والعبد ما عدا ما بين السرة والركبة كالشعر وفي الدابة جميع أجزائها لا لسان حيوان ولو آدميا، وأسنانه، وإجراء نحو فرس قال غير واحد وباطن حافر، وقدم خلافا للأزرق ومن ثم أطلقوا أنه لا يشترط قلع النعل ويشترط في ثوب مطوي نشره، ورؤية وجهيه إن اختلفا كبساط وكل منقش، وإلا ككرباس كفت رؤية أحدهما "والأصح إن وصفه" أي المعين الذي يراد بيعه "بصفة السلم لا يكفي" عن رؤيته، وإن بالغ فيه ووصل إليه من طريق التواتر المفيد للعلم الضروري؛ لأن الملحظ في اشتراط الرؤية الإحاطة بما لم تحط به العبارة من دقيق الأوصاف التي يقصر التعبير عن تحقيقها، وإيصالها للذهن، ومن ثم ورد: "ليس الخبر كالعيان" بكسر العين وروى كثيرون منهم أحمد وابن حبان خبر "يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر أخبره ربه تبارك وتعالى أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح فتكسر منها ما تكسر" وبقولي المعين علم أن هذا لا يخالف ما يأتي له أول السلم في ثوبا صفته كذا؛ لأنه في موصوف في الذمة وعلم مما تقرر أن كل عقد اشترطت فيه الرؤية لا يصح من الأعمى قال الزركشي إلا شراء من يعتق عليه وبيعه عبده من نفسه؛ لأن مقصوده العتق وفيه وقفة لاقتضائه أن البصير مثله في ذلك على أنه لا ضرورة به إليه لإمكان توكيله، وأن ما لا يشترط فيه يصح منه. "و" من ثم "يصح سلم الأعمى" مسلما كان أو مسلما إليه؛ لأنه يعرف الأوصاف، والسلم يعتمد الوصف لا الرؤية ومحله حيث لم يكن رأس المال معينا ابتداء وحينئذ يوكل من يقبض له أو عنه، وإلا لم يصح منه لاعتماده الرؤية حال العقد قيل ولا تصح إقالته لنص الأم على أنه لا بد فيها من العلم بالمقايل فيه لكن الذي نقلاه، وأقراه جواز الفسخ بالخيار ممن جهل الثمن وبه يعلم أن النص مبني على أنها بيع "وقيل إن عمي قبل تمييزه" بين الأشياء أو خلق أعمى "فلا" يصح سلمه وله شراء نفسه، وإيجارها؛ لأنه لا يجهلها وبيع ما رآه قبل العمى إن ذكر أوصافه، وهو مما لا يتغير غالبا كما مر.
ج / 2