ص -99- "ومتى كان العوض" الثمن أو المثمن "معينا" أي مشاهدا "كفت معاينته"، وإن جهلا قدره؛ لأن من شأنه أن يحيط التخمين به نعم يكره بيع مجهول نحو الكيل جزافا؛ لأنه يوقع في الندم لتراكم الصبر بعضها على بعض غالبا لا المذروع؛ لأنه لا تراكم فيه. "والأظهر أنه لا يصح" في غير نحو الفقاع كما مر "بيع الغائب" الثمن أو المثمن بأن لم يره أحد العاقدين، وإن كان حاضرا في مجلس البيع وبالغا في وصفه أو سمعه بطريق التواتر كما يأتي أو رآه ليلا ولو في ضوء إن ستر الضوء لونه كورق أبيض فيما يظهر فإن قلت صرح ابن الصلاح بأن الرؤية العرفية كافية، وهذا منها وعبارته لو طلب الرد بعيب في عضو ظاهر قال لم أره إلا الآن فله الرد؛ لأن رؤية المبيع لا يشترط فيها التحقق بل تكفي الرؤية العرفية قلت ليس العرف المطرد ذلك على أن كلامه مقيد بما إذا لم يكن العيب ظاهرا بحيث يراه كل من ينظر إلى المبيع وحينئذ فالمراد بالرؤية العرفية هي ما يظهر للناظر من غير مزيد تأمل ورؤية نحو الورق ليلا في ضوء يستر معرفة بياضه ليست كذلك أو من وراء نحو زجاج وكذا ماء صاف إلا الأرض والسمك ؛ لأن به صلاحهما وصحت إجارة أرض مستورة بماء ولو كدرا؛ لأنها أوسع لقبولها التأقيت وورودها على مجرد المنفعة وذلك للنهي عن بيع الغرر ولأن الرؤية تفيد ما لم تفده العبارة كما يأتي. "والثاني" وبه قال الأئمة الثلاثة "يصح" البيع إن ذكر جنسه، وإن لم يرياه "ويثبت الخيار" للمشتري وكذا البائع على خلاف فيه "عند الرؤية" لحديث فيه ضعيف بل قال الدارقطني باطل وكالبيع الصلح والإجارة والرهن والهبة ونحوها بخلاف نحو الوقف. "و" على الأظهر "تكفي" في صحة البيع "الرؤية قبل العقد فيما لا" يظن أنه "يتغير غالبا إلى وقت العقد" كأرض وآنية وحديد ونحاس نظرا لغلبة بقائه على ما رآه عليه نعم لا بد أن يكون ذاكرا حال البيع لأوصافه التي رآها كأعمى اشترى ما رآه قبل العمى، وإلا لم يصح كما قاله الماوردي، وأقره المتأخرون، وقول المجموع إنه غريب أي نقلا على أن غيره صرح به أيضا لا مدركا إذ النسيان يجعل ما سبق كالمعدوم فيفوت شرط العلم بالمبيع فلا ينافي تصحيح غيره له وجعله تقييدا لإطلاقهم. وانتصر بعضهم لتضعيفه بجعلهم النسيان غير دافع للحكم السابق في مسائل منها لو أنكر الموكل الوكالة لنسيان لم يكن عزلا ولو نسي فأكل في صومه أو جامع في إحرامه لم يفسد وبأنه لو رأى المبيع ثم التفت عنه واشتراه غافلا عن أوصافه صح ويرد بأن مدار العزل على ما يشعر بعدم الرضا بالتصرف وبطلان الصوم والحج على ما ينافيهما مما فيه تعد ولم يوجد ذلك ومدار البيع على عدم الغرر وبالنسيان يقع فيه وما ذكر في الفرع الأخير هو من محل النزاع فلا يستدل به وبفرض أن المنقول فيه ما ذكر فالغرر فيه ضعيف جدا فلا يلتفت إليه. وبحث بعضهم أنه لو رأى الثمرة قبل بدو الصلاح ثم اشتراها بعده ولم يرها لم يصح، وإن قربت المدة أي؛ لأنه يتغير بنحو اللون فكان أولى مما يغلب تغيره فإنه يبطل، وإن لم يتغير لعارض كما يأتي، وإذا صح فوجده متغيرا عما رآه عليه تخير فإن اختلفا في التغير صدق المشتري وتخير؛ لأن البائع يدعي عليه أنه رآه بهذه الصفة الموجودة الآن ورضي به والأصل عدم ذلك، وإنما صدق البائع فيما إذا اختلفا في عيب يمكن حدوثه

ج / 2