ص -52- فقال لا يحل إلا بفعل اثنين من ثلاثة كغيره وهو الأوجه الأوفق بكلامهم، وإن ملت إلى الأول في الحاشية.

فصل في مبيت ليالي أيام التشريق الثلاثة بمنى، أو سقوطه ورميها وشروط الرمي وتوابع ذلك

"إذا عاد إلى منى" من مكة، أو لم يعد بأن لم يذهب لمكة "بات" وجوبا على الأصح "بها" فلا يجزئ خارجها ومنها ما أقبل من الجبال المحيط بها حدودها وأولها من جهة مكة أول العقبة التي بلصقها الجمرة ومن جهة عرفة محسر لكن هذا الحد غير معروف الآن للجهل بأول محسر لكنهم قالوا طول منى سبعة آلاف ذراع ومائتا ذراع فليقس من العقبة ويحد به ثم الظاهر من هذا التحديد أنه يعتبر ما سامت أول العقبة المذكور يمينا إلى الجبل ويسارا إلى الجبل وحينئذ يخرج من منى كثير يظنه أكثر الناس منها "ليلتي" يومي "التشريق" الأولين أي: معظمهما وكذا الثالثة إن لم ينفر نفرا صحيحا كما سيعلم من كلامه "ورمى" وجوبا بلا خلاف ويجب فيه جمعه، أو فرقه أن يرمي "كل يوم إلى الجمرات الثلاث" والأصل في الرمي لا الواجب فيه كما يعلم مما يأتي أن يكون "كل جمرة سبع حصيات" للاتباع ومحل ذلك حيث لا عذر ومنه قصد سقي الحاج بمكة، أو بطريقها ورعي دابة أو دواب ولو لغير الحاج نعم يمنع بعد الغروب النفر للرعي؛ لأنه لا يكون ليلا بخلاف نحو سقاية ويلزم الرعاء بكسر الراء والمد العود للرمي في وقته. ومر أن وقت أداء رمي النحر من نصف ليلة النحر إلى آخر أيام التشريق ويأتي أن رمي كل يوم من أيام التشريق يدخل بزواله ويستمر إلى آخرها فلهم كغيرهم ترك رمي النحر وما بعدها إلى آخرها ليرموا الكل قبيل غروب شمسه وبهذا يعلم أن معنى كون الرعي عذرا على المعتمد عدم الكراهة في تأخيره لأجله وإلا فهو مساو لغيره في الجواز، فإن فرض خوفه على دابته لو عاد للرمي الذي يدرك به كان معنى كون الرعي عذرا له عدم الإثم كما هو ظاهر وأما جواب بعضهم عن قول الإسنوي من التناقض العجيب قولهما يجوز لذوي الأعذار تأخير رمي يوم لا يومين مع تصحيحهما أن لغيرهم تأخير رمي يومين فأكثر من غير عذر؛ لأن أيام منى كالوقت الواحد بأن هذا فيمن بات ليالي منى وذاك في ذي عذر لم يبتها فامتناع التأخير عليه لتركه شعار المبيت والرمي فيرد بأن ما ترك للعذر بمنزلة المأتي به في عدم الإثم فلم يناسب التضييق بذلك مع العذر على أن هذا الجمع مخالف لإطلاقهم في الموضعين من غير معنى يشهد له فلا يلتفت إليه. وإنما الوجه ما ذكرته من أن يجوز معناه من غير كراهة ولا يجوز معناه نفي الحل المستوي الطرفين فتأمله ويأتي قريبا ما يؤيده ومنه أيضا خوف على محترم ولو لغيره فيما يظهر أخذا مما مر في التيمم ومرض تشق معه الإقامة بمنى وتمريض منقطع وطلب نحو آبق وغير ذلك مما بينته في الحاشية ومنه ما مر في مزدلفة من الاشتغال بنحو طواف الركن بقيده وسيعلم مما يأتي أن العذر في المبيت يسقط دمه وإثمه وفي الرمي يسقط إثمه لا دمه.

ج / 2